نفت وزارة المالية المصرية وجود أي شرط من صندوق النقد الدولي بشأن منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، مؤكدة أن المشاورات التي تجري مع الصندوق لم تخرج عن برنامج الإصلاح المقرر.