سجل الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني من العام الذي انتهي بتصويت يوم 23 يونيو على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام ارتفع من 0.4% في الربع الأول من العام.

وأشار المكتب إلى أن النمو كان مدفوعا بنمو قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد بنسبة 0.5% وقطاع التصنيع، الذي نما بنسبة 1.8%، مدفوعا بقطاع السيارات.

وقال جو جريس، كبير المحللين الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية "أرقام اليوم تعزز الصورة أن الاقتصاد نما بقوة في أبريل، ثم ظل مستقرا نسبيا في شهري مايو ويونيو."

وأضاف "نما الاستثمار التجاري في الربع الثاني، وذلك بفضل إنفاق الشركات على معدات النقل مثل السيارات والطائرات. ومع ذلك، ظلت مستويات الاستثمار أقل مما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي."