تركة ثقيلة من الديون الخارجية، وتعثر لـ5 سنوات بسبب الثورة، وغياب الاستقرار الاقتصادي، كلها عوامل أدت إلى تفاقم أزمة الدولار وزيادة عجز الميزانية وتراجع الاحتياطي النقدي لمصر.