سيصوت البرلمان اليوناني الأسبوع المقبل على مجموعة جديدة من تدابير التقشف، التي تطالب بها الجهات الأوروبية الدائنة، تمهيدا للإفراج عن قروض لليونان تبلغ قيمتها 8.2 مليار يورو.