خفضت وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد آند بورز"، التصنيف الائتماني لتركيا من "+BB" إلى "BB"مع الحفاظ على توقعات بنظرة "سلبية".

وذكرت الوكالة في بيان، "خفض التوقعات للتصنيف يعكس رؤيتنا بأن الأفق السياسي في تركيا ازداد تمزقا عقب الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو/ تموز الجاري".

وأضاف البيان: "نعتقد بأن المخاطر التي تواجه قدرة تركيا على تمديد أجل الدين الخارجي قد زادت عقب الانقلاب الفاشل".

وتابع البيان: "خفض التصنيف الخاص بقدرة تركيا على سداد الالتزامات الخارجية بالعملة الصعبة إلى (BB) مع توقعات سلبية".

وأكد البيان أن الوكالة تتوقع فترة من "الغموض الشديد قد تقيد التدفقات الرأسمالية إلى الاقتصاد التركي الذي يعتمد على الخارج".

ويعتقد خبراء الوكالة أن الظروف السائدة في البلاد تزداد سوءا بالنسبة للبيئة الاستثمارية وهذا سيؤثر سلبا على وتيرة النمو الاقتصادي وتدفق رؤوس الأموال من الخارج.

وفي الثلاثاء الماضي، وضعت وكالة التصنيف الدولية "موديز"، التصنيف الائتماني لتركيا على المدى الطويل على قائمة المراجعة لتخفيضه عن الحالي Baa3

وأوضحت "موديز" أنه على الرغم من حقيقة فشل الانقلاب، إلا أن حقيقة حدوثه تشير إلى وجود مجموعة واسعة من المشاكل السياسية والخلافات.

وفي ليلة يوم الجمعة 15 يوليو/تموز، حاولت مجموعة من القادة العسكريين الانقلاب على نظام الحكم الحالي في البلاد، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن صباح السبت فشل الانقلاب.

هذا وتراجعت الليرة التركية ومؤشرات الأسهم بشكل حاد بسبب استمرار الاضطرابات بعد فشل الانقلاب، فضلا عن حملة اعتقالات عشوائية بدأتها السلطات، شملت الآلاف من الموظفين المدنيين، والقضاة والكوادر العلمية.