انتهت وزارة المالية المصرية من الموازنة العامة للدولة الجديدة 2017/2018، وتم تسليمها إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، مطلع الأسبوع المقبل، بعد مراجعتها من قبل رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير المالية عمرو الجارحي، تمهيدًا للتصديق عليها من قبل الرئيس، وإرسالها للبرلمان قبل موعدها الدستوري فى 31 مارس الجاري.

أكدت مصادر مطلعة أن نسبة العجز ستصل بالتقريب ما بين 10.6%، 10.5% في الموازنة الجديده، مقاربًا من العجز المقدر للعام المالي الحالي بعد تحرير سعر الصرف، حيث قدر العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017/2018 بما يقرب من 400 مليار جنيه.

وأشار المصدر إلى أن بند الإيرادات الضريبة سيزيد بنسبة 7% في الموازنة المقبلة نتيجة للإصلاحات الضريبة الجديدة، مضيفا أن بند الأجور سيزيد بما يقرب من 241 مليار جنيه بزيادة على العام الحالي بنحو 13 مليار جنيه لإدراج علاوة 7% للخاضعين للخدمة المدنية و10% لقانون غير الخاضعين للخدمة المدنية.

وتابع: أنه سيكون هناك زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية الخاصة بمحدودي الدخل مثل الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، مفجرًا مفاجأة جديدة وهى زيادة دعم صناديق المعاشات لتصل إلى 60 مليار جنيه بدلًا من 52 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الحالي 2016/2017 بزيادة قدرها 8 مليارات جنيه، لتزايد التزمات الدولة نحو صناديق المعاشات، كما تم تحديد سعر الدولار فى الموازنة الجديدة بـ16 جنيها.

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا