رفع بنك إنجلترا المركزي، اليوم الخميس، أسعار الفائدة من 0.25% إلى 0.50%، وذلك للمرة الأولى منذ عقد. وتبع قرار البنك المركزي، هبوط أسعار صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملات الرئيسة،.

يأتي ذلك، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو في البلاد، وقرب خروج بريطانيا نهائيا من منظومة الاتحاد الأوروبي، وما لذلك من تبعات على اقتصاد البلاد.

وهذه المرة الأولى التي يرفع فيها بنك إنكلترا تكاليف الاقتراض منذ 2007، قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية التي دفعت إنكلترا للدخول في أكبر ركود في عقود.

وجاء في بيان البنك "ترى لجنة السياسات النقدية حاليا أن من المناسب تشديد السياسة النقدية قليلاً، بهدف إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف بشكل مستدام".

وأضاف "جميع الأعضاء يتفقون على أن أي زيادة جديدة في سعر الفائدة في المستقبل، ستكون بوتيرة تدريجية وإلى مدى محدود"، مجدداً إشاراته السابقة بشأن ما سيحدث على الأرجح لتكاليف الاقتراض.

وكان خبراء اقتصاديون قد رجحوا في تصريحات لـ"رويترز"، رفع أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر/تشرين الثاني، على الرغم من أن نحو 75% منهم يعتقدون أن من المبكر للغاية القيام بخطوة كهذه في ضوء حالة الضبابية الكبيرة التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وضعف نمو الأجور.

وهبط الجنيه الإسترليني إلى 1.31 دولار أميركي، نزولا من 1.325 دولار قبيل إعلان القرار. وصوت سبعة من أعضاء لجنة السياسة النقدية، لصالح قرار رفع الفائدة، بينما عارضه نائبان.

وتعيش بريطانيا حالة من التخبّط في مؤشراتها الاقتصادية، إذ تباطأ نمو اقتصاد بريطانيا بحدة في النصف الأول من 2017 وضغطت زيادة التضخم، منذ تصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في استفتاء العام الماضي وتباطؤ نمو الأجور، على القدرة الشرائية للمستهلكين البريطانيين.