خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في اقتصادات السعودية والمنطقة للعام 2019، بسبب أسعار النفط المتراجعة واتفاق خفض انتاج الخام والتوترات السياسية.

وقال صندوق النقد في تقرير حول توقعاته الصادرة في شهر كانون الثاني/يناير، ان النمو في الناتج المحلي للعام 2019 في السعودية سيبلغ 1.8%، بعدما كان توقع أن يصل إلى 2.4%.

لكن صندوق النقد رفع رغم ذلك توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2020 بـ0,2 نقطة ليصل إلى 2.1%.

وكانت الرياض توقّعت أن يبلغ نموها الاقتصادي 2.6% في 2019، في ظل تراجع في أسعار النفط تسبّب بانكماش في أكبر اقتصاد عربي في العام 2017 بنسبة 0.9%.

وإلى جانب السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العام، توقّع صندوق النقد أن يبلغ معدل النمو الاجمالي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان العام الحالي 2.4%، في تراجع بنسبة 0.3% عن توقعاته السابقة التي كانت قدّرت النمو بـ2.7%.

وذكر الصندوق ان أسباب هذا الانخفاض في التوقعات هي المصاعب المالية في باكستان، والعقوبات الاميركية على إيران، والتوترات الاقليمية في الخليج والمنطقة بشكل عام.

ومنذ التراجع الكبير في أسعار النفط في 2014، تشهد موازنات دول الخليج النفطية، وبينها السعودية، عجزا متواصلا. وتوقعت الرياض أن يبلغ العجز في العام 2019 نحو 32 مليار دولار.

ووافقت الدول المنتجة للنفط في منظمة "اوبك" وخارجها على خفض الانتاج بـ1,2 مليون برميل يوميا في محاولة لوقف انخفاض أسعار النفط التي وصلت إلى عتبة 55 دولاراً للبرميل.

وقال صندوق النقد ان الاسواق تتوقع ان تبقى الأسعار عند هذا المستوى خلال السنوات الاربع أو الخمس المقبلة.