أعلنت وزارة المال، الثلاثاء، عن اتفاق وقعته الحكومتين الفلسطينية والأردنية، يقضي بربط آلي وتبادل للمعلومات الجمركية إلكترونيا على المعابر المشتركة، ضمن آلية تحفظ الخصوصية الآمنة لجمارك كل طرف، واستخدام المعلومات لتسهيل التجارة على أن تنتهي أعمال الربط قبل نهاية الشهر الحالي.

جاء التوصل إلى اتفاق في ختام مباحثات أجراها وزير المال شكري بشارة مع نظيره الأردني عز الدين كناكرية، في إطار اجتماعات اللجنة الفلسطينية الأردنية العليا المشتركة، التي عقدت اجتماعاتها في العاصمة الأردنية عمان مطلع الأسبوع الجاري، على مدى يومين.

وقالت المال إن مباحثات بشارة وكناكرية تركزت على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل الجمركي وإدارة المعلومات المالية الحكومية، وتم الاتفاق على تبادل المعلومات حول الضبطيات للمهربين من كلا الطرفين، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه سابقا في مكافحة التهريب الوقائي، من خلال خطاب موجه من الجمارك الفلسطينية إلى الجمارك الأردنية، في ما يتعلق بما يسمح للمسافرين إدخاله من المواد المسموح بها، خصوصا من التبغ والسجائر من أجل الحد من ظاهرة تهريب السجائر.

واتفق الجانبان على إجراء دراسة مشتركة حول التعديلات والتحديثات التي قام بها الجانب الأردني على قانون الجمارك لسنة 1962، والذي ما زال ساري المفعول في فلسطين، واتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين تقوده الإدارات الجمركية لدى كل طرف بالتنسيق مع وزارات الصناعة والاقتصاد والنقل والدوائر المعنية من الجانبين، لدراسة إنشاء منطقة لوجستية حرة في الجانب الأردني مع الحدود الفلسطينية، كأحد الأنظمة الاقتصادية المعمول بها في الجمارك بغرض توسيع قاعدة النشاط التجاري مع الجانب الأردني، وتحفيز الاستيراد من خلال الموانئ والمعابر الأردنية إلى فلسطين، على أن ينهي أعماله خلال ثلاثة أشهر.

وأكدا أهمية مواصلة الجهود المشتركة في تبادل الخبرات والتدريب للوصول إلى أفضل الممارسات العملية في تطوير مهارات الكادر الجمركي وأنظمة العمل والبحث في التوصل إلى اتفاقية الازدواج الضريبي.

وأكد الجانب الأردني استعداده لتقديم الخبرات للجانب الفلسطيني حول خبرة الأردن في نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية.
وقال وزير المال شكري بشارة إن الخبرة الأردنية غنية جدا بالنسبة لنا ومهمة، خاصة أن جزءا كبيرا من معاملتنا المالية معتمدة في الأساس على القوانين الأردنية.

وأضاف: ما زلنا في فلسطين نعتمد في الكثير من إجراءاتنا المالية على النظم الأردنية، ومنها قانون الأبنية والضرائب، ما يدفعنا لمواصلة التعاون مع الأشقاء في الأردن، كما كشف بشارة عن وجود توجه جاد لدى الجانيين لعمل منطقة تجارية صناعية محايدة على الحدود، لديها القدرة على تغطية متطلبات استيراد المشتقات النفطية.