سجلت الأسواق العربية تراجعا عام 2015، وهو التراجع الذي بدأ مساره منذ أيلول/سبتمبر 2014 مع بدء الانخفاض في أسعار النفط العالمية.

وكشف بيان موجز عن تطورات أداء أسواق المال العربية خلال عام 2015 صادر عن صندوق النقد العرب أن الأسواق المالية العربية مجتمعة خسرت خلال عام 2015 نحو 143.6 مليار دولار من قيمتها السوقية، ما يمثل نحو 12.0 % من هذه القيمة، لتصل في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2015 إلى 1059.5 مليار دولار، ما يعادل 38 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، مقابل 1203.1 مليارات دولار ونحو 44.3 % من الناتج مع نهاية العام السابق 2014.
 
وأورد البيان أن تأثيرات الانخفاض حملت أسعار النفط العالمية العامل الأبرز في تراجع أداء أسواق المال العربية خلال عام 2015، خصوصا لدى الدول العربية المصدرة للنفط، حيث انعكس الانخفاض المتواصل في أسعار النفط في انكماش السيولة، وعلى نظرة وثقة المستثمرين للآفاق المستقبلية لاقتصادات هذه الأسواق، إلا أنه لم يكن التراجع في أسعار النفط العامل الوحيد، فقد انعكس التباطؤ على تعافي الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات أداء الاقتصادات الناشئة، وتحديدا الاقتصاد الصيني، إلى جانب تداعيات رفع أسعار الفائدة الأميركية ومخاوف العودة إلى السياسات النقدية الاعتيادية، وأثر سلبا على أداء أسواق المال الناشئة والنامية، منها الدول العربية.
 
وعرفت الأسواق العربية عام 2015 بشح في السيولة، حسب مؤشرات التداول، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال العام حوالى 500.5 مليار دولار، بنسبة تراجع وصلت إلى حوالى 48.0 % بالمقارنة مع القيمة المماثلة المسجلة خلال العام السابق 2014، البالغة نحو 835.3 مليار دولار. لينخفض بناء عليه، معدل دوران الأسهم العربية من نحو 69.4 % عن عام 2014 إلى نحو 44.3 % عن عام 2015، علما بأن هذا المعدل كان قد تجاوز 100 % في سنوات ما قبل الأزمة المالية العالمية.
 
وأظهر البيان أن الدول العربية المستوردة للنفط لم تستفد من الحيز المتاح من جراء انخفاض الأسعار العالمية، على الرغم من الجهود الكبيرة للدول في إدخال إصلاحات اقتصادية، لافتا إلى أن بعض الدول تأثرت إضافة إلى العوامل السابقة، بتطورات وأحداث داخلية، رفعت من مخاوف المستثمرين، رافقها انكماش نمو الأرباح الصافية لمعظم الشركات العربية، حسب البيانات المتوافرة عن الشهور التسعة الأولى، مشيرا إلى أن التراجع كان ملحوظا وملموسا لدى الشركات في قطاعات مثل الصناعات البتروكيماوية، وقطاع شركات العقار والإنشاءات، وقطاع الاتصالات، والخدمات الفندقية، وهو ما انعكس على أسعار شركات هذه القطاعات خلال العام.
 
فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في أسواق المال العربية أورد البيان أن تأثر استثمارات الأجانب كان إيجابيا في بداية ومنتصف العام مع إدراج أسواق الإمارات وقطر في مؤشرات الأسواق الناشئة، والبدء بالسماح للمستثمرين الأجانب بالتداول في السوق السعودية، إلا أنها عادت لتشهد تراجعا خلال الشهور الأخيرة من العام، لتصل مشتريات الأجانب في أسواق المال العربية خلال عام 2015 إلى حوالى 60.6 مليار دولار، فيما بلغت مبيعاتهم حوالى 60.1 مليار دولار للعام نفسه، مسجلة استثمارات الأجانب بذلك صافي تدفق موجبا عن عام 2015 بلغ 540 مليون دولار.
 
وحافظت السوق السعودية على المرتبة الأولى بين الأسواق المالية العربية فيما يتعلق بمعدل الدوران خلال عام 2015، حيث وصل المعدل إلى 87.1 %، متأثرا نسبيا بالسماح للمستثمر الأجنبي بالتداول المباشر في السوق، في حين كان معدل الدوران للسوق السعودية أقل من المعدل المسجل للسوق نفسه في عام 2014، حين وصل إلى 138.1 %، وهو الأعلى سنويا منذ الأزمة المالية العالمية، وجاء سوق دبي المالي ثانيا، بمعدل دوران 24.7 %، مسجلا تراجعا مقارنة مع السنوات السابقة، في حين كان المعدل أقل من 15 % لدى معظم بقية الأسواق المالية العربية عن عام 2015، عاكسا بذلك انكماش السيولة المتاحة.
 
وتوقع بيان صندوق النقد العربي أن تشهد أسواق المال العربية خلال عام 2016 أداء إيجابيا مدفوعا بتوقعات التحسن النسبي في الأداء الاقتصادي للدول العربية، المرتبط بالإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي تقوم بها السلطات في هذه الدول