أعاد البنك المركزي المصري طباعة الجنيه الورقي بعد توقف دام 5 سنوات، وطرح البنك 500 مليون جنيه الأسبوع الماضي في الأسواق، وأرجع البعض السبب إلى تجميع تجار للجنيه المعدني، وإعادة استخدامه في صناعة الهدايا والميداليات.

وصدرت طبعة جديدة من الجنيه الورقي، بتوقيع محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، ليشارك الجنيه المعدني حركة التداول في الأسواق، بعد نحو 5 سنوات أمضاها الجنيه المعدني منفردا على الساحة.

وتصل تكلفة إصدار الجنيه المعدني، الذي تصدره مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، نحو 75 في المئة من إجمالي قيمة العملة، بينما لا تتجاوز 50 في المئة بالنسبة للجنيه الورقي.

غير أن العملة المعدنية أقدر على الاستمرار في التداول مقارنة بالعملة الورقية، وهو المبرر الذي دفع الحكومة المصرية لوقف طباعة الجنيه الورقي قبل سنوات، وذلك قبل أن تعيد إصداره الأسبوع الماضي.

وغير بعيد عن الجدل الدائر بشأن أسباب إعادة طبع الجنيه الورقي ما تردد بشأن وجود محاولات لتجميع الجنيه المعدني لإعادة استخدامه في صناعة الهدايا والميداليات أو تهريب نحو ملياري جنيه معدني مزيفة لتداولها في السوق المصرية، إلا أن هذه الروايات لم تجد من يؤكدها أو ينفيها من المسئولين الحكوميين.

فإعادة طباعة الجنيه الورقي وطرحه في الأسواق بعد سنوات من وقف التداول، لا تعنى وقف إصدار الجنيه المعدني، لكنه جاء ليحقق التوازن في السوق المصرية ويقطع الطريق على محاولات الاكتناز أو التهريب.