توقع تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن ترتفع قيمة الجنيه المصرى بدءاً من العام المالى 2018، ليصل سعر صرف الدولار إلى 14.5 جنيه، فى مقابل نحو 16 جنيها ترجحه بنهاية يونيو 2017.

وقالت الوكالة، إن الأثر المزدوج من زيادة الاقتراض الخارجى بالتزامن مع الهبوط الكبير فى قيمة الجنيه المصرى، ستقفز بمعدلات الدين لذروتها خلال العام المالى الحالى 2016/201 ، لتدور حول مستوى 99% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك بافتراض تسجيل سعر صرف 16 جنيها أمام الدولار بنهاية يونيو 2017.

ورجحت "فيتش" أن تنخفض نسبة الدين إلى 93% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى المقبل 2018، مع تراجع عجز الموازنة وارتفاع قيمة العملة المحلية، ليسجل الدولار 14.5 جنيه.

وتابعت أن مستوى الديون المضمونة والالتزامات المحتملة غير واضحة حاليا مع إشارتها إلى أن قسم إدارة المالية العامة الذى تم تأسيسه أخيرا سيبدأ فى نشرها بدءا من أوائل عام 2017.

وأشارت إلى أنه رغم نمو الإيرادات الضريبية القوية المتوقعة، مع تطبيق قانون الخدمة المدنية الذى سيكبح نمو أجور القطاع العام، إلا أن تزايد فاتورة الدعم بسبب أثر خفض قيمة الجنيه على تكلفة استيراد الوقود سيفوق وفورات الدعم، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة المصاحب لقرار تعويم الجنيه سيرفع تكلفة خدمة فوائد الدين المحلى.