أظهر تقرير جديد أصدرته غرفة الشرقية مُمثلة في مركز المعلومات والدراسات ، هذا الشهر ، فائضًا في الميزان التجاري بين المملكة والجمهورية الألمانية لصالح الأخيرة ، يقدر بنحو 200 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية ، وذلك من إجمالي حجم تبادل تجاري بين البلدين بنحو 208 مليارات ريال ، وشهد عام 2017م وحده فائضًا لصالح ألمانيا يُقدر بقرابة 28 مليار ريال من إجمالي حجم تبادل تجاري بنحو 31 مليار ريال.
وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات المملكة إلى ألمانيا بلغت نحو 1.3 ميار ريال عام 2016م ، وارتفع إلى قرابة 1.5 مليار ريال عام 2017م بما نسبته 10.8% عن العام السابق ، فيما بلغت قيمة واردات المملكة من ألمانيا عام 2017م نحو 29.5 مليار ريال سعودي ، مقابل 34.3 مليار ريال عام 2016م وحوالي 44.8 مليار ريال عام 2013م.
وحصر التقرير أهم واردات المملكة من ألمانيا خلال عام 2017م في خمس سلع رئيسية يأتي على رأسها الآلات والمعدات والسيارات وملحقاتها ، في حين انحصرت صادرات المملكة إلى ألمانيا خلال العام نفسه في المنتجات المعدنية والدائن والألومنيوم والمنتجات الكيماوية.
وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي على هامش ورشة "مستقبل الطاقة المُتجددة في المملكة وأحدث التقنيات الألمانية المُستخدمة في إنتاجها" التي ستعقد غدا بالتعاون مع مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية (AHK)، "إن المملكة ترتبط وألمانيا بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية ، جعلت ألمانيا إحدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة" ، مشيرًا إلى مذكرة التفاهم للتعاون الفني والصناعي والاقتصادي بين البلدين التي حُررت في يناير عام 1977م ، ورغم ذلك، فإن صادرات المملكة إلى ألمانيا من إجمالي قيمة صادرات الدول المصدرة إلى ألمانيا في عام2017 م لا تتجاوز ما قيمته 0.1%.
وبين أن ما أظهره التقرير من فائض كبير في الميزان التجاري لصالح ألمانيا، يتطلب منا العمل على محورين ؛ الأول تكثيف العمل على زيادة جذب الاستثمارات الألمانية لداخل المملكة بشكل عام وفي الصناعات المتعلقة بالسيارات ولوازمها من قطع الغيار والصناعات المرتبطة بالأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها على وجه الخصوص ، والثاني العمل على زيادة الصادرات السعودية إلى ألمانيا ، لافتا إلى أن الواردات الألمانية من المملكة لا تخرج عن إطار المنتجات المعدنية والكيمائية ، وذلك في ظل ما نمتلكه من قدرات كبيرة في تصدير منتجات أُخرى عدة على رأسها الأدوية ، التي باتت تحتل رقمًا صحيحًا في الصادرات السعودية وفي الوقت نفسه تأتي ضمن أهم خمسة واردات ألمانية من العالم.
وأبدى الخالدي تفاؤله بإحداث خطوة إيجابية بشأن ضبط الميزان التجاري مع ألمانيا لاسيما مع التغيرات الكُبرى بشأن إجراءات الاستثمار ، التي تُسهل كثيرًا من دخول رأس المال الأجنبي المباشر إلى الداخل ، مؤكدًا أن مناخ الاستثمار الجديد منح استقرارًا غير محدود لمرافق الإنتاج وقواعد التصنيع ، وأن هناك فرصًا استثمارية في مشاريع صناعية وتجارية عدة.