أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن الدولة مستعدة لخفض حصتها في رأس مال «رينو»، البالغة 15 في المائة، لصالح تعزيز تحالف شركة تصنيع السيارات مع شريكتها اليابانية «نيسان».

ورأى لومير، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، على هامش اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين في اليابان، إن على «رينو» و«نيسان» العمل على تعزيز العلاقات بينهما قبل النظر في احتمالات إبرام عقود اندماج أخرى.

تأتي تصريحات لومير بعد أيام فقط من سحب مجموعة «فيات كرايسلر» الإيطالية الأميركية، الخميس، عرضها للاندماج مع «رينو»، مشيرة إلى أن المفاوضات أصبحت «غير منطقية»، بسبب الظروف السياسية في باريس.

وقال الوزير الفرنسي لوكالة الصحافة الفرنسية، «بإمكاننا خفض حصة الدولة في رأس مال (رينو). هذه ليست مشكلة طالما أنه سيكون لدينا في نهاية المطاف قطاع سيارات أكثر صلابة، وتحالف أكثر صلابة بين شركتي تصنيع سيارات عظيمتين هما (نيسان) و(رينو)».

وفي 27 مايو (أيار) الماضي، فاجأت «فيات كرايسلر» عالم صناعة السيارات بعرضها «اندماج (بين الشركات) المتساوية» مع «رينو» يمكن أن يؤدي إلى إنشاء - مع شريكتي «رينو» اليابانيتين «نيسان» و«ميتسوبيشي موتورز» - مجموعة عملاقة للسيارات على صعيد العالم.

كانت المجموعة المشتركة ستصبح الكبرى في العالم، مع مبيعات يبلغ مجموعها نحو 15 مليون سيارة مقارنة بكل من «فولكسفاغن» و«تويوتا» اللتين تبيع كل منهما نحو 10.6 ملايين مركبة. لكن الاتفاق انهار فجأة الخميس، وحمّلت «فيات كرايسلر»، باريس، المسؤولية.

وأفادت «فيات كرايسلر»، في بيان، «بات من الواضح أن الظروف السياسية في فرنسا لا تسمح في الوقت الحالي لاندماج من هذا النوع بأن يمضي قدماً بنجاح».

وأوضح لومير أنه من «حق» فرنسا باعتبارها «صاحب الأسهم المرجعية» في «رينو» أن تؤثر على القرار. وأضاف: «لا يمكن انتقاد الدولة لتنفيذها التزاماتها». ودخلت كل من «نيسان» و«رينو» في شراكة منذ أكثر من عشرين عاماً بعدما تدخل كارلوس غصن لإنقاذ المجموعة اليابانية من الإفلاس، عبر ربطها بأقوى شركة فرنسية لصناعة السيارات.

وتعد «رينو» الشريك المهيمن في بنية رأس المال، إذ تملك 43 في المائة من «نيسان». لكن مبيعات الشركة اليابانية فاقت حليفتها الفرنسية خلال السنوات الأخيرة، ما أثار شكاوى من أن ميزان القوى لم يعد منصفاً.

وخرج التوتر إلى العلن مع توقيف غصن بتهم تتعلق بسوء السلوك المالي في اليابان، وهو ما يراه هو وعائلته مخططاً من قبل البعض في صفوف «نيسان»، لمنع قيام اندماج أقرب بين الشركتين.

وقال لومير إن «الوقت غير مناسب» لتحقيق اندماج كامل، لكنه حضّ «رينو» على إقامة علاقات أوثق مع «نيسان»، قبل السعي لتحالفات أخرى كذاك الذي تم اقتراحه مع «فيات كرايسلر». وتابع: «دعونا نضع الأمور في ترتيبها الصحيح. الترتيب الصحيح يعني قبل أي شيء تعزيز التحالف، ومن ثم البناء (مع شركاء آخرين)، وليس العكس، وإلا فكل شيء قد ينهار مثل بيت من ورق».

وأضاف وزير الاقتصاد أن الأمر سيعود لرؤساء «رينو» و«نيسان»، لاتّخاذ قرار بشأن كيفية دفع التحالف قدماً، في وقت تشنجت العلاقات بين الشركتين بعد توقيف غصن المفاجئ.

وقال لومير لوكالة الصحافة الفرنسية: «سنراقب بكل بساطة للتأكد، بصفتنا نملك الأسهم المرجعية، بأن الأمور تتم بالترتيب الصحيح وضمن إطار زمني منطقي».

وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، السبت، أن أولوية بلاده هي لـ«تعزيز التحالف» بين شركتي «رينو» و«نيسان»، قبل النظر في تقارب مع شركة سيارات أخرى، وذلك بعد فشل مفاوضات الشركة الفرنسية للاندماج مع مجموعة «فيات كرايسلر».

وكشف لومير، في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في فوكوكا بجنوب غربي اليابان، أن الدولة مستعدة في هذا السياق «لخفض حصتها» في رأسمال «رينو»، بنسبة 15 في المائة، وهي نقطة تثير توتراً بشكل متكرر مع «نيسان». وسحبت مجموعة «فيات كرايسلر» الإيطالية الأميركية، الخميس، عرضها للاندماج مع «رينو» لتشكيل ثالث أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم، متحدثة عن «مطالب» قدمتها وزارة الاقتصاد وعن «الظروف السياسية» في فرنسا.

من جهتها، أعلنت الحكومة الفرنسية أن المحادثات لم تفض إلى نتيجة، لعدم توفير ضمانات حول الحفاظ على التحالف القائم منذ عشرين عاماً مع «نيسان».

وقال لومير «دعونا نضع الأمور في ترتيبها الصحيح. الترتيب الصحيح يعني قبل أي شيء تعزيز التحالف، ومن ثم البناء (مع شركاء آخرين)، وليس العكس، وإلا فكل شيء قد ينهار مثل بيت من ورق».

لكنه لم يستبعد احتمال استئناف المفاوضات لاحقاً مع «فيات كرايسلر»، وقال: «إننا منفتحون على كل إمكانات (الاندماج) بشرط أن يكون جميع الشركاء موافقين». وتدفع «رينو» في اتجاه اندماج تام بين الشركتين، لكن «نيسان» تبدي تحفظاً شديداً حيال هذه الخطة.

وقال لومير إنه يعود لإدارتي الشركتين أن تقررا كيفية دفع التحالف قدماً.

وتوترت العلاقات بشدة بين «رينو» و«نيسان» منذ توقيف المدير التنفيذي السابق لشركة «رينو»، ومؤسس التحالف بين الشركتين، كارلوس غصن، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، في اليابان، لاتهامه بقضايا اختلاس أموال وتهرب ضريبي. وما زاد من حدة التوتر أن «رينو» لم تبلغ حليفتها اليابانية بالمحادثات مع «فيات كرايسلر».

وتملك «رينو» حالياً 43 في المائة من شركة «نيسان»، فيما تملك الشركة اليابانية 15 في المائة من «رينو» من دون أن يكون لها حق التصويت.

وانعكس فشل المفاوضات بشكل فوري على الشركتين في أسواق المال، حيث تراجع سهم «رينو» بأكثر من 7 في المائة في افتتاح بورصة باريس، في حين تراجع سهم «فيات كرايسلر» بأكثر من 3 في المائة في افتتاح بورصة ميلانو.

وحال سحب المقترح، وجهت «فيات» أصابع الاتهام إلى الحكومة الفرنسية، المساهمة في «رينو»، معتبرة أن «الشروط السياسية» لم تتوفر في فرنسا «لإتمام مثل هذا التقارب».

وقال مصدر في الشركة الإيطالية الأميركية، الخميس الماضي، بوضوح أكثر، «إن موقف وزارة الاقتصاد الفرنسية المفاجئ وغير المفهوم» كان في صميم فشل المباحثات. وأضاف: «إن متطلبات جديدة للحكومة الفرنسية أدت إلى هذا الوضع المؤسف للجانبين».

واكتفى وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، حتى الآن، بأخذ «علم» بسحب العرض من «فيات كرايسلر».

وقال الوزير، في بيان، الخميس، «حال تقديم هذا العرض، تقبلته الدولة، المساهمة في (رينو) بنسبة 15.1 في المائة، بانفتاح، وعملت بشكل بناء مع مجمل الأطراف المعنية».

وذكر بأن الحكومة وضعت أربعة شروط، وهي إنجاز عملية الاندماج في إطار التحالف بين «رينو» و«نيسان»، والحفاظ على الوظائف والمواقع الصناعية في فرنسا، واحترام التوازنات في الإدارة بين «رينو» و«فيات كرايسلر»، ومساهمة المجموعة المستقبلية في مبادرة صناعة البطاريات الكهربائية القائمة مع ألمانيا. وحسب الوزير الفرنسي، فإنه تم الاتفاق بشأن ثلاثة من الشروط الأربعة، وبقي فقط الحصول على دعم صريح من «نيسان»، المرتبطة مع «رينو»، بشبكة معقدة من المساهمات.

وعبرت مجموعة «رينو» عن «خيبة أملها» من فشل مشروع الاندماج، مؤكدة أن هذا الاقتراح أثبت قدرة المجموعة، وتحالفها مع «نيسان»، «على جذب» شركات أخرى.

كما عبر نائب رئيس الحكومة الإيطالية لويجي دي مايو، صباح الخميس الماضي، عن أسفه «للتدخلات السياسية من جانب الدولة الفرنسية في هذا الملف». وطلبت الدولة الفرنسية بالتالي مهلة من خمسة أيام لضمان دعم كل الأطراف لمشروع الاندماج.

من جانبه، قال وزير الميزانية الفرنسي جيرالد دارمانين، «إن الدولة الفرنسية طلبت ضمانات. وحسناً فعلت. وطلب مهلة لبعض الوقت أمر عادي في أي اندماج».

ولم يغلق الوزير مع ذلك الباب أمام استئناف المفاوضات، مضيفاً: «اليوم تتعين حماية الوظائف في قطاع السيارات الفرنسي». وكان هذا الاندماج سيؤدي إلى تشكيل مجموعة في السوق المالية بقيمة تفوق 30 مليار يورو، وتنتج 8.7 مليون سيارة سنوياً.

كان المشروع ينص على تأسيس شركة قابضة، مقرها أمستردام، يملكها بالتساوي مساهمو «رينو» و«فيات كرايسلر». وكانت نسبة مساهمة أسرة أنييلي التي تملك 29 في المائة من «فيات كرايسلر»، ستتراجع آلياً إلى 14.5 في المائة، لكنها كانت ستبقى مع ذلك أكبر المساهمين بنحو ضعف أسهم الدولة الفرنسية التي كانت حصتها في رأس المال ستتراجع إلى 7.5 في المائة. وحسب مصدر في «رينو»، أيد مجمل أعضاء مجلس الإدارة في الشركة، مساء الأربعاء، عملية الاندماج، باستثناء ممثل الموظفين المنضوين في الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) وممثلي شركة «نيسان» اللذين كانا يعتزمان الامتناع عن التصويت، مع تأكيد أنهما يمكن أن يصوتا لصالح الاتفاق «في حال منح المزيد من الوقت».

وكانت شركة «نيسان»، التي تملك «رينو» 43 في المائة من أسهمها، بقيت بعيدة عن المحادثات بين «رينو» و«فيات»، وكانت إلى حين الإعلان عن المشروع، قبل 10 أيام، تشعر بأنها مهمشة في العملية، لكنها ترى فيها فرصاً في مجال تقاسم التكنولوجيا.

يذكر أن العلاقات ضمن الشراكة الفرنسية اليابانية توترت بشكل كبير منذ توقيف المدير التنفيذي السابق لشركة «رينو»، كارلوس غصن، في نوفمبر 2018، المتهم في اليابان بعدة قضايا اختلاس أموال، إثر اتهامات من مسؤولي «نيسان».