بدأت في بيروت اليوم, أعمال الدورة الـ26 من "منتدى الاقتصاد العربي"، الذي استقطب 500 مشارك من 20 دولة عربية وأجنبية .
وشارك في المنتدى القائم بأعمال سفارة المملكة لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري ووفد يضم، الصندوق السعودي للتنمية وعددًا من رجال الأعمال، إلى جانب وفد كويتي رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم, كما شارك وفد من صندوق النقد الدولي إلى جانب محافظي بنوك مركزية وقادة مصارف وشركات ومستثمرين من العالم العربي وأوروبا وإفريقيا .
واستهل الرئيس الحريري المنتدى بكلمة تناول فيها ماتمر به المنطقة من مصاعب وأزمات تواجه العديد من البلدان العربية، في ظل غياب الاستقرار الأمني والسياسي، وماصاحبها من تداعيات اقتصادية واجتماعية تسببت في التأثير والتراجع الكبير في النشاط السياحي والقدرة على استقطاب الاستثمارات .
وأكد أنّ النجاح في رفع معدلات النمو وجعله مستدامًا وتنويع مصادر النمو يتطلب تغيير أساليب عملنا كحكومات ومؤسسات عامة، كذلك تطوير التشريعات والإجراءات القانونية والإدارية، لتتلاءم مع حاجات الاقتصاد الحديث وضرورات تحقيق النمو .
وقال الحريري في ختام كلمته, إنه لن يستسلم للواقع الحالي وللصعوبات التي تواجه لبنان بل سيعمل على النهوض بالبلد وتأمين الازدهار لكل اللبنانيين , مؤكدًا أن المجتمع السياسي اللبناني سيتجاوز هذه المرحلة ليدرك أن مصلحة لبنان وحق اللبنانيين يجب أن تتقدم على كل اعتبار .
من جهته تحدّث رئيس مجلس الأمة الكويتي عن التحولات الثلاثة التي تستهدفها رؤية الإصلاح الاقتصادي في الكويت تتعلق بالانتقال من اقتصاد ريعي يحكمه القطاع العام إلى اقتصاد تنافسي يحركه القطاع الخاص، ومن قاعدة إنتاجية ضيقة تعتمد على ثروة ناضبة إلى التوسع في قاعدة إنتاجية عريضة تسهم فيها الأنشطة المالية والتجارية واللوجستية بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي. والتحول الثالث من قوة عاملة تشكل العمالة الوافدة النسبة الأكبر من هيكلها إلى عمالة وطنية تشكل العمود الفقري لهذا الهيكل , واصفًا الإصلاح بالعمل الجراحي مؤلم موجع ولكن لا غنى عنه, فالتغيير أول شروط الاستمرار .