تراجع الدولار الأميركي في السوق الأوروبية، مقابل سلة من العملات العالمية ، مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي، مسجلًا أدنى مستوى في أسبوعين، وذلك قبيل صدور بيان السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي وتصريحات جانيت يلين رئيسة المجلس ، ومن المتوقع أن يثبت المجلس أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر ويعلن البدء فى خفض الميزانية العمومية.

وتراجع مؤشر الدولار بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش إلى مستوى 91.45 نقطة من مستوى الافتتاح 91.63 نقطة وسجل أعلى مستوى 91.65 نقطة وأدنى مستوى 91.36 نقطة الأدنى منذ 8 أيلول/سبتمبر الجاري، وأنهى المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2 بالمئة ، في ثالث خسارة خلال 4 أيام ،مع إقبال المستثمرين على شراء العملات الأوروبية اليورو والجنيه الإسترليني ،في ظل توقعات تشديد السياسة النقدية قريبا في أوروبا وبريطانيا.

وينتظر الاقتصاد الأميركي في وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن قطاع الإسكان مع صدور مبيعات المنازل القائمة المتوقع 5.46 مليون منزل في آب/أغسطس من 5.44 مليون منزل في تموز/يوليو، وتختتم اليوم اللجنة المفتوحة للسياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعها الدوري الممتد من الأمس ،لتحديد السياسات النقدية الملائمة لتطورات مسار نمو الاقتصاد الأميركي ،على أن تصدر قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية وبيان التوقعات الاقتصادية.

ورفعت اللجنة، أسعار الفائدة مرتين هذا العام خلال اجتماعي آذار/مارس و حزيران/يونيو ، وأكدت على ثقتها في مسار النمو الاقتصادي في البلاد ،وأشارت إلى رفع الأسعار لمرة ثالثة خلال العام الحالي في ظل قوة سوق العمل ،مع النظر إلى تراجع وتيرة التضخم في البلاد بنظرة مؤقتة، وخلال الاجتماع السابق في 25-26 تموز/يوليو أبقي الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر عند نطاق 1.25 %، تماشيًا مع معظم التوقعات بالأسواق المالية ،وأشار إلى البدء قريبا في خفض الميزانية العمومية.

وكشف الاحتياطي الاتحادي أن مستويات التضخم لا تزال بعيدة عن المستهدفات حتى مع اقتراب الاقتصاد من مرحلة الازدهار، وأكد على أن المخاطر على المدى القريب تجاه التوقعات الاقتصادية تعد متوازنة تقريباً ،وأن اللجنة مستمرة في متابعة مؤشرات التضخم، وتشير معظم التوقعات أن الاجتماع الحالي سوف يقدم دلائل واضحة حول رفع أسعار الفائدة لمرة ثالثة خلال هذا العام ،خاصة بعد تحسن مستويات التضخم في البلاد خلال آب/أغسطس ،مع الإعلان عن البدء في خفض الميزانية العمومية البالغة 4.5 تريليون من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية.