أعلنت غرفة صناعة الدواء دعمها الكامل للقرارات التى اتخذها البنك المركزى مؤخرا للقضاء على سوق الصرف الموازية، وإعادة ثقة المستثمر الأجنبى والمؤسسات الدولية فى الاقتصاد الوطني.

ودعت الغرفة إلى حوار مع المسئولين عن ملف الدواء فى مصر من أعضاء الحكومة والبرلمان والبنك المركزي، بهدف دراسة مقترحات الغرفة لمواجهة أى تأثير سلبى متوقع لهذه القرارات على قطاع الدواء بشكل عام، وإيجاد الحلول المناسبة التى تضمن مواصلة هذا القطاع الحيوى فى أداء دوره.

وأوضحت الغرفة أنه مع استيراد أكثر من ٩٠٪ من المواد المستخدمة فى تصنيع الدواء بمصر، يظل توفير العملة الصعبة بأسعار مناسبة وملائمة للتسعير هو الضرورة القصوى من أجل هذا القطاع الحيوي، لذا يتحتم على جميع الأطراف ذات الصلة التحاور والاتفاق على آليات جديدة من شأنها أن تذلل أى عقبات متوقعة أو نقص فى الأدوية الضرورية.

وتعهدت الغرفة بالاستمرار فى أداء رسالتها بدعم هذه الصناعة الحيوية من أجل تسكين آلام المصريين وتوفير الدواء المصرى ذى الجودة العالية بأقل سعر ممكن، رغم الصعوبات التى تواجه صناعة الدواء.