كشف مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأردن، ديفيد روجرز، عن قيام "الأونروا" بمراجعة معايير استحقاق الخدمات المقدمة للاجئين المسجلين لديها، وذلك في إطار إجراءات تخفيض الخدمات.

وأوضح أن الوكالة تقوم حالياً، بإعادة النظر في أسس تقديم الخدمة، لأجل تصنيف المستحقين من غير المستحقين للخدمات من اللاجئين، المسجلين لديها في الأردن، والبالغ عددهم حوالي 2,2 مليون لاجئ، من إجمالي زهاء 5 ملايين لاجئ فلسطيني، أسوة ببقية مناطق عملياتها الخمس.

وأكد بأنه "لن يتم شطبّ الخدمة عن اللاجئين، وإنما مراجعة معايير استحقاقها"، منوها إلى أن "الأزمة المالية للوكالة لم تنته بعد، في ظل عجز مالي متوقع للعام القادم بقيمة 136 مليون دولار أميركي، حيث لن تستطيع بدء السنة الجديدة ما لم يتوفر التمويل اللازم".

وأوضح بأن "موقف الأردن حاسم، مثل بقية الدول المضيفة، حيال رفض إلغاء عمل الوكالة أو المساس بخدماتها الأساسية، وفي مقدمتها التعليمية، باعتبارها قضية أمنية تمسّ أمن الأردن، أسوة بأمن الدول المعنية بالمنطقة".

ولفت روجرز إلى أن "الحكومة الأردنية أفصحت عن هذا الأمر بوضوح، في ظل الأزمة المالية الأخيرة التي كادت تهدد نحو 120 ألف طالب وطالبة، من إجمالي 500 ألف، بالبقاء خارج مقاعد الدراسة، بما يخلق إشكالية لها بعد أمني بالنسبة للأردن، ومن هنا فإن المسّ بالخدمات التعليمية أمر غير مقبول من جانبه".

وبين أن "هناك أطرافا لا تريد الوكالة بتاتاً، تحت ذريعة الاتهام بعدم حياديتها، مقابل أخرى تزعم بعدم الحاجة إليها الآن".

ولفت روجرز إلى أن "هناك دولا مانحة فقدت الاهتمام بالوكالة، ومنها من يقول بأنها قد تعبت، عقب 65 عاماً (بدء عمل الوكالة رسمياً) من تقديم الدعم والتبرع لقضية اللاجئين، التي تعدّ أطول فترة لجوء في التاريخ".

وأقرّ بأن "هناك قلقاً على مستقبل الأونروا، في ظل ضبابية وعدم وضوح مصيرها، لاسيما عقب الأزمة المالية التي مرّت بها مؤخراً، والتي لم تنته بعد، في حين ينتاب كثير من الموظفين القلق من المستقبل المظلم للوكالة بالنسبة إليهم".

واعتبر أن "ثقة الأطراف المعنية بعملية السلام غير موجودة، في ظل الوضع السياسي الراهن"، منوهاً بأهمية “بقاء الوكالة إلى حين ايجاد حل للوضع النهائي، وفق ما يرتضيه كل من اللاجئين والأطراف المعنية".

وشدد على أن "الوقت لم يحن بعد لإنهاء عمل الوكالة”، جازماً "بضرورة استمرار عملها وتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، إلى حين ايجاد حل لقضيتهم، بالعودة والتعويض"، بحسبه.

وأكد بأن "الجمعية العامة للأمم المتحدة تعدّ الجهة المخوّلة بتغيير الولاية الممنوحة "للأونروا"، باعتبار أن قرار استمرار الوكالة ومواصلة عملها أو تغييرها أو إلغائها بيدّها وحدها".

واعتبر روجرز أن "الأزمة المالية الأخيرة للوكالة استقطبت تركيزاً واهتماماً كبيرين نحو الأونروا، إذا ما أريد النظر إليها بطريقة مغايرة".

ولفت إلى "إدراك الجميع بأهمية وجود الوكالة باعتبارها عنصراً حيوياً لأمن واستقرار المنطقة، بينما سيتسبب إنهاء وجودها في إحداث فراغ خطير، نظير غياب الجهة البديلة القادرة على السدّاد مكان الوكالة وتقدم الخدمات الأساسية، التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية، للاجئين الفلسطينيين".

وأوضح بأن "الأزمة المالية للأونروا ما تزال مستمرة، حيث بلغ العجز المالي حوالي 101 مليون دولار أميركي، من أصل نحو 685 مليون دولار قيمة الميزانية التشغيلية للوكالة للعام 2015، بنسبة 15 %، بينما استطاعت الوكالة تأمين حوالي 88 مليون دولار حتى الآنط.

وأشاد روجرز "بالدول المانحة والدول العربية التي قدمت المساهمات المالية المناسبة للأونروا من أجل تغطية عجزها المالي"، مرجحاً "قيام الاتحاد الأوروبي قريباً بتغطية المبلغ المتبقي، وذلك بعد الانتهاء من العطلة البرلمانية والتي تكون فيها مراكز صنع القرار، عادة، معطلة في تلك الفترة".

ولفت إلى "توفر المبالغ الكافية، عند الأونروا، حتى نهاية العام الجاري، ولكن الأزمة المالية لم تنته، حيث ستزداد الاحتياجات في العام القادم، إزاء عجز مالي متوقع بقيمة 136 مليون دولار أميركي حسب المعطيات المتعلقة بالمداخيل والمصاريف والتبرعات".

وتابع روجرز "من الواضح أن الوكالة لن تستطيع بدء السنة القادمة، بكل متطلباتها واحتياجاتها، في ظل العجز المالي الضخم، المتوقع، لأنها ستواجه نفس المشكلة".

وقال إن "الأونروا" تستمد ولايتها من الجمعية العمومية للأمم المتحدة، التي تضم الدول الأعضاء في المجتمع الدولي، وبالتالي إذا أرادت المنظمة الأممية استكمال ولاية الوكالة فلابد من تأمين التمويل اللازم الذي يضمن استمراريتها".

وبين أن "المفوض العام للأونروا، بيير كرينبول، تحدث أمام الهيئة الدولية بذلك بشكل واضح"، معتبراً بأنه "لا حل آخر إذا ما أراد المجتمع الدولي تقديم الخدمات للاجئين والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، بما يتطلب ضرورة توفر التمويل اللازم".
وحث على أهمية "توفر عنصري الانتظام واستقرار الموارد المالية للوكالة، إزاء تحصيل الجزء الأكبر من ميزانية الأونروا العامة من التبرعات الطوعية، بينما الجزء البسيط المتعلق برواتب المسؤولين الأجانب يرد من نيويورك".

وأكد بأن "الوكالة تقدم الخدمات بأقل تكلفة ممكنة، فكل تبرع يأتي إليها يذهب إلى قناته المخصصة له، من دون أي هدر في الأموال، مثلما يعدّ حجم القوى العاملة لديها (حوالي 30 ألف موظف)، ملائماً، في ظل الإجراءات التقشفية التي اعتمدتها الأونروا".

وأفاد بأن "الوكالة ستعد مخططاً هذا الأسبوع لميزانيتها القادمة، وسط معادلة الحفاظ على تقديم الخدمة النوعية والضرورية للاجئين بأقل تكلفة ممكنة"، منوهاً إلى “تحلي الأونروا بالشفافية الكافية مع المانحين واللاجئين والمجتمعات المحلية.

وتحدث عن "أولوية توسيع قاعدة المانحين، وطرق أبواب مانحين جدد"، مشيراً إلى "تقديم الوكالة لميزانيتها العامة في نهاية الشهر الحالي ومطلع الشهر المقبل، بدلاً من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك لحاجتها إلى تطمينات مالية قبل بداية السنة الجديدة".

وأوضح بأن "الأونروا" تقوم حالياً بمراجعة معايير تقديم الخدمة للاجئين لإيجاد صيغة موحدة لكافة الأقاليم، لأنها ليست واحدة، فالمتزوجات لغير اللاجئين، مثلاً، تتم معاملتها في كل إقليم بشكل مختلف".

وبين أن "هذه المعايير ستوضح من يستحق ومن لا يستحق الخدمة"، فهناك مجموعات من اللاجئين في لبنان مستحقين لخدمة معينة بينما اللاجئين في الأردن لا يستحقونها"، نافياً “قيام الوكالة بشطب الخدمة عن اللاجئين".

وأشار إلى "إطلاق الأونروا مناشدة "الاستجابة الطارئة" قريباً لأجل اللاجئين الفلسطينيين من سورية، والذين يبلغ عددهم في الأردن حوالي 15,800 لاجئ مسجلين في مكاتب الوكالة بالأردن".

وقال إن "الوكالة تقدم المبالغ النقدية للغذاء إلى حوالي 80 % منهم، المصنفين بالأشد حاجة، بينما لم تستطع هذه السنة تقديم المبالغ المخصصة للسكن، بسبب أزمتها المالية الخانقة".