عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز قدرات موظفي ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمدعوم من الاتحاد الأوروبي اجتماعها الثاني في مقر الديوان، اليوم الخميس؛ لمناقشة التقرير الدوري الأول للمشروع.

 وناقش الاجتماع التقرير الذي أحرزه المشروع في العديد من المجالات، منها التدقيق على تكنولوجيا المعلومات، والتدقيق على الأداء، والتدقيق المالي، والتدقيق على الامتثال.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الديوان المستشار إياد تيّم أن أهمية هذا الاجتماع تكمن في مناقشة ما تم التخطيط له من قبل الخبراء المحليين والدوليين، وما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة.

وذكر أن هذا الاجتماع يعطي الفرصة لتقييم الاحتياجات التدريبية ومناقشة التحديات التي تواجه الفرق الرقابية في تنفيذ المشروع، مؤكدا أهمية المحافظة على الاستمرارية في الإنجازات.

من جهتها، أكدت رئيس قسم الدعم الاقتصادي والاجتماعي في الاتحاد الأوروبي ميشل لابو أن الاتحاد الأوروبي يقدم الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية في ستة قطاعات مختلفة، منها إدارة المال العام التي تختص في عمل الديوان.

وأوضحت أن هناك مؤشرات تخص عمل الديوان منها التدقيق على الحسابات الختامية وتعديل قانون ديوان الرقابة وفق 'معايير الانتوساي'، وأهمية التنسيق بين التدقيق الداخلي والخارجي.

من جانبه، عرض رئيس فريق مشروع التدعيم المؤسسي لديوان الرقابة ساثيا مورثي أهم إنجازات المشروع، وما تم التخطيط له للأشهر الثلاثة المقبلة، ومنها تدريب اللغة الانجليزية، والتدريب على وضع استراتيجية للاتصال والتواصل.