عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني «ماس» في مقره برام الله، أمس،جلسة طاولة مستديرة حول «أولويات ومتطلبات انضمام فلسطين للمنظمات الاقتصادية الدولية» شارك فيها شخصيات من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
وأجمع المشاركون على ضرورة السعي التدريجي نحو الانضمام ووضع فلسطين على الخارطة الدولية، وأكدوا على أهمية وضرورة الانضمام، ولكن يجب أن يكون في سياق السعي نحو التحرر الوطني والاستقلال وبناء مؤسسات الدولة والسعي لتقليص الاعتماد على إسرائيل من الناحية الاقتصادية، وألا يرتبط موضوع الانضمام بمسألة التكاليف وحسابات الربح والخسارة المالية، ويجب على النظام السياسي الفلسطيني أن يترجم موضوع الانضمام إلى برامج شاملة يستفاد منها على جميع الأصعدة.
بالإضافة إلى ترجمة الانضمام بالبعد القانوني التنفيذي في المحاكم الفلسطينية والدولية من خلال إصدار القوانين المصاحبة للتوقيع على الاتفاقيات الدولية.
وقدم المداخلات الرئيسية في الجلسة كل من معد الورقة الدكتور حازم الشنار، والسيد رأفت ريان مدير دائرة المنظمات الدولية والإقليمية في وزارة الاقتصاد الوطني، والسيدة رنا أبو صبيعة، مديرة دائرة الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية.
افتتح الجلسة الدكتور سمير عبد الله، مدير البحوث في «ماس»، مشيراً إلى أهمية وجود خطة فلسطينية واضحة للانضمام للمنظمات الدولية، تستند إلى فهم طبيعة تلك المنظمات ودورها وأهميتها وطريقة عملها.
وأشار إلى أن الانضمام لتلك المنظمات يزيد من تثبيت الهوية الفلسطينية، ولكن وبعد أن باتت فرصة الانضمام لمعظمها قائمة ودون عوائق، بات المطلوب تحديد أولوياتنا بدقة، والبحث في المتطلبات والالتزامات مقابل الفرص والفوائد التي يمكن استغلالها من الحصول على العضوية فيها، وهذا يتطلب بعض الدراسة والتمحيص، ودراسة الجاهزية والقدرة على الالتزام بمتطلبات العضوية الفنية والإدارية والمالية، وتحديد خططنا للاستفادة مما تتيحه العضوية فيها من فرص في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية، كما ينبغي التحضير الجيد لتحقيق ذلك، لتوظيف المكاسب التي سنحققها في خدمة تحقيق الاستقلال وبناء قدرات الدولة الفلسطينية في كافة المجالات القانونية والإدارية والاقتصادية.