انطلقت في بيروت الثلاثاء بمشاركة أردنية أعمال الدورة 23 لمنتدى الاقتصاد العربي تحت شعار "دورة سعيد خوري" والذي تنظمه مجلة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية المصارف في لبنان ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي.

ويكتسب المنتدى أهميته هذا العام من تناوله للتحديات التي تواجه بلدان المنطقة واقتصاداتها جراء مناخ عدم الاستقرار السياسي في بعض البلدان، وتراجع أسعار النفط وتأثر النمو الاقتصادي ومناخ الاستثمار وانحسار فرص العمل.

ويركز المنتدى في جلساته على الآفاق السياسية للمنطقة والمستقبل الاقتصادي للبلدان العربية بين انخفاض أسعار النفط والاضطرابات السياسية وآفاق سوق النفط ومستقبل الاستثمار في العالم العربي، وتحديات الصناعة المصرفية العربية.

وأشار رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام إلى الأزمة السياسية اللبنانية والتوترات الاقليمية وانعكاساتهما على الاقتصاد اللبناني، إضافة إلى انغلاق سبل التصدير البري للمنتجات اللبنانية، "لكن في مقابل هذه الصورة نجح قطاع الأعمال الخاص في الحفاظ على مستوى عال من الأداء ما ساعد على تماسك الوضع الاقتصادي وحال دون حصول انهيار كبير".

وأضاف، إذا كان الاستقرار الأمني هو الشرط الأول لتأمين مناخ اقتصادي ملائم فإن الشرط الأساسي الثاني هو الاستقرار السياسي الذي ما يزال للأسف غير متحقق.

من جهته قال رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، إن هذا المنتدى مناسبة سنوية دأبت مجلة الاقتصاد والأعمال على عقده يلتقي فيه المشاركون للتباحث في التجارب الاقتصادية، مؤكدا اهمية تبادل الخبرات والفرص بين الدول العربية.

واضاف السنيورة ان لبنان يحاول من خلال هذا المؤتمر استيلاد الفرص الاقتصادية من رحم المشاكل التي يعانيها في ظل هذه الظروف.

وحضر المنتدى رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي والأسبق فؤاد السنيورة، ووزير التموين المصري خالد حنفي، والدكتور عمرو موسى، ورئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، وعدد من الوزراء والمسؤولين العرب والاجانب، ورجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين.

ومثل البنك المركزي الأردني في المنتدى كل من الدكتور خلدون الوشاح والدكتور جمال المصري.