عقّبت وزارة "المالية" الفلسطينية على قرار النائب العام بإغلاق مقر شركة "جوال" بسبب قضية التهرب الضريبي.

وذكر المدير العام للخزانة في الوزارة عوني الباشا، أن وزارته أرسلت إلى شركة جوال إعلام وتحديد بالمبالغ المستحقة عليها، لكنها لم تقم بالدفع.

وأوضح الباشا، أن الوزارة قبل تشكيل حكومة التوافق اتفقت مع الشركة على دفع مبالغ نقدية كجزء من الضرائب المستحقة عليها، مستدركا أنه هذا الاتفاق لم يُنفذ.

وأشار إلى أنه وبعد تشكيل حكومة التوافق، جرى الاتفاق مع الشركة على دفع مبالغ أقل على شكل تسديد فواتير خدمات لبعض الوزارات، مبينا أن الاتفاق استمر لشهرين وبعد ذلك استنكفت شركة جوال عن الدفع.

وأضاف أنه وبعد استنفاذ كافة الحلول مع الشركة، توجهت الوزارة للنائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وعن ردود شركة جوال على الوزارة، أشار الباشا إلى أن الشركة تبدي أسباب واهية وغير جادة، وأنها تماطل فقط.

وفي السياق، لفت الباشا إلى أن الوزارة أرسلت دعوات حضور للشركات الكبرى في غزة، لتتحمل واجبها الوطني بدفع الضرائب، لكي تتمكن الوزارات من تقديم خدماتها للمواطنين.

وتابع، "ردت الشركات أنها تدفع الضرائب لحكومة رام الله، وكان ردنا أن وزارات غزة هي من تقوم بخدمة قطاع غزة، لا وزارات رام الله".