صرَّح أستاذ الجيولوجيا في جامعة حلوان الدكتور يحيى القزاز، بأنَّ قانون الثروة المعدنية صدر طبقًا لآلية محددة وصادق الرئيس السيسي عليه، مؤكدًا أنَّ القانون به تداخل في الاختصاصات وعدم تحديد للأسعار وتركها للوزارة ورئيس مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية، لافتًا إلى أن هذا التداخل يؤدي إلى أخطاء في العملية التعدينية.

وأوضح القزاز في تصريح إلى "فلسطين اليوم" أنَّ اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر، ما يعني أنّ النهب في الثروة المعدنية ما زال مستمرًا، لافتًا إلى أنّه لا يمكن تقدير حجم الاستثمار في الثروة المعدنية وحتى هذه اللحظة لا توجد خطة واضحة للاستثمار لعمل قيمة مضافة من خلال التصنيع.