طرح البنك الوطني اليوم الأربعاء، حساب توفير للمرأة الفلسطينية، هو الأول من نوعه في السوق المصرفي الفلسطيني.

وأوضح في بيان صحفي صدر عنه، 'أن تخصيص حساب توفير للمرأة يهدف بشكل أساسي إلى تشجيعها على الادخار، ويسعى عبر جوائزه المطروحة إلى إحاطتها بالأمان المستقبلي، وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا'.

وأشار إلى أن الجوائز المطروحة على مدار الحملة تتألف من جائزة كبرى، هي عبارة عن شقة سكنية، وراتب طول العمر بنفس الامتيازات التي يقدمها البنك لموظفيه، وتمنح لفائزة واحدة، ويتم السحب عليها مرتين خلال الحملة، وعدد من المنح الدراسية، بالإضافة إلى ليرات ذهبية، وتمويل مشاريع صغيرة يصل مجموعها الى مليون دولار أميركي بدون أي فوائد.

من ناحيته، شدد مدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن على الدور الهام الذي تلعبه المرأة الفلسطينية، مؤكدا أن الهدف الأساسي من طرح حساب توفير 'حياتي' هو إحاطة المرأة الفلسطينية بالأمان المستقبلي، ودفعها إلى الادخار، وتمكينها اقتصاديا، واجتماعيا.

وتطرق حسن الى خصوصية الجوائز المطروحة ضمن البرنامج، مؤكدا أن اختيار الجوائز جاء بناء على دراسة مسحية مبنية على أساس علمي طالت مختلف محافظات الضفة الغربية، وكان أساسها ملامسة الاحتياج الفعلي للمرأة الفلسطينية.

 وأشار إلى أن البنك عمد إلى إدخال جوائز تهدف أيضا الى تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا واجتماعيا، من خلال المنح التعليمية المطروحة، موضحا أن حملة حساب التوفير يميزها أيضا تبرعا من قبل البنك الوطني بدولار واحد مقابل كل حساب توفير 'حياتي'، يتم فتحه لصالح مركز 'دنيا التخصصي لأورام النساء' على مدار الحملة.

وأضاف: سيخصص عام 2015 لتمكين المرأة الفلسطينية، عن طريق برنامج المسؤولية الاجتماعية المستدام، الذي سيتم توجيه ميزانيته المتبقية لدعم هذا القطاع بالتحديد، في شتى المجالات الاجتماعية: من تعليم، وصحة، وثقافة، وفنون، مؤكدا وجود برنامج متكامل سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق، يعزز من دور المرأة الفلسطينية، ويفتح لها المجال لإبراز دورها في المجتمع الفلسطيني، وتحقيق ذاتها وكيانها.

 وأوضح البنك في بيانه، أن الحملة ستستمر لمدة عام كامل، ويمنح البرنامج فرصة إضافية للعميلة بالدخول في السحب، مقابل كل 100 دولار أو 70 دينار إضافية، يتم إيداعها في حساب التوفير، علما أن الحد الأدنى للاشتراك في البرنامج هو 300 دولار أو 200 دينار.