كشف البنك المركزي عن التطورات الاقتصادية للربع الأول من العام 2015، في تقرير ستعرض آخر المستجدات الأخيرة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

وبيّن التقرير استمرار تراجع أداء الاقتصاد الفلسطيني، حيث انكمش الناتج المحلي بنحو 0.8% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2014، متأثراً بأداء الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ تباطأ النمو نسبياً في الضفة الغربية ليستقر عند 1.8% على أساس سنوي، على خلفية الأزمة المالية التي شهدتها الحكومة الفلسطينية وما تبعها من انقطاعٍ في الرواتب وتراكمٍ في متأخرات القطاع الخاص.

أما في قطاع غزة فلا تزال آثار الحرب الإسرائيلية الأخيرة تثقل كاهل الاقتصاد الغزي، إذ شهد الناتج المحلي انكماشاً للأرباع الثلاثة الأخيرة على التوالي، بلغ نحو 8.2% في الربع الأول 2015، وهو ما يعكس في مجمله ضعف الإنتاج وتباطؤ التعافي في الأنشطة الإنتاجية الرئيسية في القطاع.

ورغم أن تراجع حدة الانكماش الاقتصادي خلال الربع الأول 2015 أدى إلى تراجع نسبي في معدلات البطالة، إلا أنها لا تزال مرتفعة جداً، لا سيما في قطاع غزة، ففي الضفة الغربية تراجعت معدلات البطالة إلى 16.3% مقارنةً مع 17.4% في الربع السابق، كذلك تراجعت في قطاع غزة إلى 41.6% مقابل 42.8% في الربع السابق.