غزة-فلسطين اليوم
دعا اقتصاديون ومهتمون بقضايا التنمية الاقتصادية لتبني استراتيجية محلية لتنمية اقتصاد قطاع غزة يشارك في إعدادها القطاعين العام والخاص، والقطاع الأكاديمي ومؤسسات المجتمع المدني.
واعتبر متحدثون في ورشة عمل بعنوان "التنمية الاقتصادية المحلية في قطاع غزة" نظمها مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" في غزة الأحد أن القطاعين العام والخاص يشكلان في ظل الأوضاع الطبيعية الجهة الأولى المنوط بها توفير فرص العمل ومستويات معيشية جيدة في المجتمعات المحلية.
وأكدوا أن اعتماد خطة للتنمية الاقتصادية في غزة تعد خطوة أولى نحو عمل مشترك يجمع الشركاء كافة، ويشجع في الوقت ذاته مجتمع المانحين للتوجه لدعم الأولويات التي يجمع عليها الشركاء سواء على مستوى البرامج، والمشاريع، أو حتى القطاعات ذات الأولوية.
وبين نائب رئيس مجلس إدارة "بال تريد" فيصل الشوا أن تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية تعد واحدة من واجبات ومسؤوليات الحكومات وبالشراكة مع القطاع الخاص تجاه مواطنيها وتشكل تحديا للدور المناط بالحكومات والمجتمعات على حد سواء لتحقيق الاستقرار والامن المعيشي.
ولفت إلى الجهود المبذولة والموجهة نحو تطوير استراتيجية تنمية محلية لقطاع غزة تستند إلى مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمجالس المحلية لخلق مناخ موائم لنمو وتطور الشركات.
من جهته أشار وكيل وزارة "الاقتصاد" في غزة حاتم عويضة إلى التحديات التي تواجه اقتصاد غزة في ظل الحصار المفروض وما يحيط ببيئة الاستثمار من مخاطر دفعت بالعديد إلى الإحجام عن الاستثمار.
وشدد عويضة على أهمية تفعيل دور القطاعين العام والخاص بما يكفل القدرات الاقتصادية والنهوض بمستوى الأوضاع المعيشية.
بدوره قدم مدير برامج غزة في "بال تريد" محمد سكيك ورقة عمل بعنوان "أهمية وجود تنمية اقتصادية محلية"، تطرق خلالها إلى تعريف التنمية الاقتصادية المحلية وأساس ممارسة التنمية الاقتصادية والجهة المسؤولة عن تحقيق ذلك والأهداف المرجو تحقيقها من تنمية الاقتصاد المحلي على صعيد بناء قدرات الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة.
وذكر سكيك أن التنمية الاقتصادية المحلية تتمثل بالعمل الجماعي للقطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الحكومية لخلق الظروف الأفضل لتحقيق نمو اقتصادي ومستوى حياة أفضل للجميع.