اجتمعت وكيل وزارة "شؤون القدس" سلوى هديب بكلٍ من رئيس مجلس حقوق الإنسان ومقرر حقوق الإنسان في جنيف مكاريم ويبسونو، ومسؤول ملف حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا كاميلا جانسون
 
وعرضت وكيل الوزارة الانتهاكات "الإسرائيلية" التي تتعرض لها محافظة القدس من اعتقال للأطفال والشيوخ والنساء والمرابطين في المسجد الأقصى، وانتهاكات بحق الأسرى المقدسيين في سجون الاحتلال، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وسحب الهويات وعدم إعطاء تراخيص للبناء وانتهاكات حقوق الحماية للجيل الثالث، بمعنى الاستيلاء على البيوت والعقارات عند موت الأجداد والآباء.
 
إضافة إلى تهويد وأسرلة المدينة المقدسية من نواحي المنهاج التعليمي وبتغيير أسماء الشوارع واليافطات التي تحمل أسماء كنعانية أصيلة واستبدالها بأسماء "إسرائيلية" وتغيير ملامح المدينة وتزوير الجغرافيا، ومحاولة حرف الشباب الفلسطيني عن طريق جذبه لآفة المخدرات، وإغلاق السياحة الفلسطينية أمام السائح الزائر في القدس وتوجيهه لزيارة الأماكن "الإسرائيلية".
 
إلى جانب فرض ما يقارب 72 ضريبة على المواطن المقدس وأهمها ما يسمى بضريبة الأرنونا، وتنفيذ القوانين العثمانية وقانون الطوارئ البريطاني والقوانين الأردنية وقانون الطوارئ "الإسرائيلي" على المقدسيين على مزاج قرارات المحكمة "الاسرائيلية".
 
علماً بأن دولة "إسرائيل" لا يوجد لديها دستور أو نظام أو قوانين تحكم العلاقة بين الدولة المحتلة والشعب تحت الاحتلال، لذلك فهي تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية وتعتمد قوانين الكنيست "الإسرائيلي" الذي يتحكم بالمزيد من الانتهاكات ضد المقدسيين.