أعدت وزيرة "العدل" "الإسرائيلية" "اييلت شكيد" مشروع قانونٍ جديدٍ للتشديد من عقوبة ملقي الحجارة والذي ينص على إيقاع عقوبة تصل إلى 10 أعوام حتى لو لم تثبت نية قصد الإضرار.

ويشمل القانون تحويل بعض حالات إلقاء الحجارة إلى مهاجمة أشخاص في ظروف خطرة ما يضمن عقوبات شديدة تصل إلى 20 عامًا، حيث وجدت "شكيد" أن عقوبات هذه الأيام لا تتناسب وخطورة الحجر على حد تعبيرها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح مشروع هكذا قانون، ولكن ما يميز القانون الجديد هو تصنيف حالات إلقاء الحجارة لأكثر من درجة، حيث ستحال كل منها لتشريع احتلالي مشدد، يضمن عقوبات أشد على ملقي الحجارة.

وقبل أن يصبح هذا القانون ساريًا فهو بحاجة أولًا إلى مصادقة لجنة التشريع في الكنيست الأحد المقبل ومن ثم المصادقة عليه بالقراءات الثلاث في الكنيست.