اكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة اهمية منح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار فيه.

وقالت شويكة خلال زيارتها الخميس، هيئة الاستثمار ولقائها رئيس الهيئة الدكتور منتصر العقلة، بحضور امين عام الوزارة المهندس نادر الذنيبات وفريق برنامج الحكومة الالكترونية الذي رافقها في الزيارة، ان تكنولوجيا المعلومات هي الصناعة الواعدة للأردن نظرا لتوفر الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال والبنية التحتية المتقدمة لخدمة هذا القطاع.

وكانت شويكة اطلعت خلال جولة على النافذة الاستثمارية على الخدمات التي تقدمها للمستثمرين، مشيرة الى ضرورة أتمتة هذه النافذة، خاصة وأنها البوابة التي يدخل المستثمر من خلالها، "ولا بد من ان يستكمل جميع اجراءاته اللازمة من هذه النافذة وقبل الوصول الى المملكة"، لافتة الى امكانية التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع.

وناقشت شويكة خطة العمل لتسريع أتمتة النافذة الاستثمارية الالكترونية من خلال برنامج الحكومة الالكترونية الذي تشرف عليه الوزارة، بالتعاون مع هيئة الاستثمار والتي سيتم فيها تقديم عدد من الخدمات التي يحتاجها المستثمر مثل تسجيل الأنشطة الاقتصادية لدى المؤسسات المختلفة وإصدار الموافقات والتراخيص والتسهيلات اللازمة لتنفيذ هذه الانشطة، اضافة الى تقديم المعلومات والمشورة الفنية للمستثمرين، وتقديم المساعدة في حل المشاكل والمعيقات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية لدى بعض الجهات، ومنح بطاقة المستثمر لكافة الانشطة الاقتصادية استنادا للتعليمات الخاصة بتلك البطاقات.

كما بحثت شويكة الحوافز والاعفاءات الجمركية والضريبية، مشيرة الى ضرورة منح الانشطة الاقتصادية ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات الحوافز والاعفاءات الجمركية والضريبية المستفيدة من قانون الاستثمار والتي تشمل تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها، وتطبيقات الهاتف النقال (موبايل) والبوابة الالكترونية والمحتوى وإعادة الاجراءات الهندسية والمحتوى الرقمي والالعاب الالكترونية ومعالجة البيانات الرقمية اضافة الى تدريب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

من جهته، بين رئيس الهيئة الدكتور منتصر العقلة ان النافذة الاستثمارية ستحدث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيرا الى ان هناك نوعين من الخدمة ستقدمهما النافذة, الاولى لخدمة المستثمر القائم الذي يحتاج خدمات يومية مثل استصدار الرخص والاقامة وتسجيل الشركات والاعفاءات وغيرها، أما الخدمة الثانية فموجهة للمستثمر الجديد خاصة المتعلقة بالتراخيص والموافقات.