أصدر محافظ جنين إبراهيم رمضان، اليوم الخميس، قرارا إداريا مشددا يمنع فيه إطلاق النار في الحفلات والمناسبات الخاصة والعامة، وشمل فيه العسكريين.

ونص القرار: بناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا، بموجب القوانين والأنظمة المرعية وحرصا منا على المصلحة العامة والنظام والأمن العام، قررنا عدم إطلاق النار في جميع المناسبات على اختلافها (الخاصة والعامة)، بما فيها الأعراس وأفراح التوجيهي وإطلاق سراح الأسرى.

 وأضاف: كما يمنع منعا باتا على أي عسكري إطلاق النار، وسيتم التوصية إلى فخامة الأخ الرئيس لاتخاذ قرار بحقه يقضي بترقين قيده، ويمنع منعا باتا على منظمي الحفلات أو السماح للغير بإطلاق النار. وكل من يقوم بذلك سوف يكون عرضة للمسائلة القانونية (الاعتقال والحجز).

 وتابع: ونهيب بالمواطنين الكرام الالتزام بما جاء بالقرار، وكل من يثبت أنه قام بعمل مخالف يكون تحت طائلة المسؤولية القانونية، ويعتبر هذا القرار نافذا، وساري المفعول من تاريخه، وسيتم تطبيقه على أرض الواقع دون تأخير.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع ترأسه المحافظ للجنة الأمنية في المحافظة، والتي تتشكل عضويتها من جميع مدراء الأجهزة الأمنية، بحضور أمين سر حركة فتح، فيما تم التعميم على الجهات ذات العلاقة للاطلاع والتعميم على الجهات التي تقع تحت مسؤوليتها، ومن ضمنها قادة الأجهزة الأمنية، ومديرية الحكم المحلي، ومديرية الأوقاف، واللجنة المحلية لشؤون اللاجئين، والفصائل الوطنية، ووسائل الإعلام.