أوصى مختصون في قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بضرورة وجود قاعدة بيانات محدثة ومطورة وذات مرجعية موحدة، لتساعد المؤسسات العاملة في هذا القطاع وكذلك المهتمين والباحثين، وتعزيز العمل التشاركي بين المؤسسات الأهلية والحكومية على حد سواء.

وطالب المختصون بتطبيق قانون المعاق رقم 4 للعام 1999 والاهتمام ببرامج بناء القدرات على مستوى الأفراد والمؤسسات، وتعزيز سياسة الاعتماد على الذات في ظل ضعف التمويل الموجه لهذا القطاع.

جاءت هذه التوصيات خلال الورشة التقييمية التي نفذتها جمعية السلامة الخيرية لرعاية الجرحى لمشاريع الزيارات الطبية المنزلية للجرحى وذوي الإعاقة في المجتمع الفلسطيني، الممول من مؤسسة "أمان" فلسطين – ماليزيا-وبإشراف وإدارة شركة "افتكس" للاستشارات والتدريب.