طالب تجمع النقابات المهنية ونقابة الموظفين في القطاع العام، الأحد، وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" التراجع عن قرارات وقف التوظيف وتقليص الخدمات كافة التي صدرت في شهري أيار (مايو) وحزيران(يونيو) العام 2015.
 
وبين رئيس نقابة موظفي غزة محمد صيام، خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة غزة، "إننا في تجمع النقابات المهنية ونقابة الموظفين، كمتضررين من تقليصات "الأونروا"، نعلن رفضنا المطلق لكل الإجراءات التي تؤدي إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من فرص تشغيل الموظفين والعاملين وتقليص الخدمات".
 
وجدد صيام مطالبته لرئيس "الأونروا" وسكرتير العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية زيادة العاملين في القطاع التعليمي وزيادة عدد الأطباء والعاملين في القطاع الصحي وزيادة الخدمات الصحية، مشددًا على أن النقابات المهنية ستبذل أقصى جهد ممكن لوقف قرار التقليصات الغير مبرره.
 
وأشار إلى أن استمرار وكالة الغوث في سياسة التقليصات غير المبررة ستخلق أجواءً توتر إضافية في المنطقة وستزيد من حالة الكراهية والاحتقان ضد كل الذين يتلذذون على عذابات الفلسطينيين وستؤدي إلى مراكمة المعاناة الإنسانية لدى المتضررين في لبنان وسورية وغزة.
 
وأوضح صيام، "على الأمم المتحدة تعويض كل نقص يطرأ على ميزانية الوكالة نتيجة عدم وفاء المانحين بتعهداتهم تجاه اللاجئين والمتضررين والمحاصرين في غزة"، مناشدًا "الاونروا" تقليص أعداد الموظفين الدوليين المرتفعة رواتبهم، التي ترهق الميزانية، واستبدالهم بموظفين من اللاجئين.
 
وأضاف، "على "الأونروا" العمل على إكمال مشاريع الإعمار وتقديم بدل إيجار لمن فقدوا بيوتهم سواء في قطاع غزة أو فلسطينيي سورية أو مخيم نهر البارد في لبنان وزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات الإغاثية وإقامة مشاريع لتشغيل العاطلين عن العمل".
 
وهمس رئيس نقابة موظفي غزة لرئيس "الأونروا" بالعمل بعيدًا عن التدخل في الشأن السياسي الفلسطيني وتقديم الخدمات من منطلق إنساني بحت، سواء في الوظائف أو الإغاثة أو الإسكان.