أكد رئيس لجنة مستوردي السيارات في قطاع غزة إسماعيل النخالة، أنَّ إعادة فرض رسوم جمركية بقيمة 25% يزيد الأعباء على المواطن والمستوردين، منوهًا إلى أنَّ حجم المبيعات في سوق السيارات ستنخفض.

وأوضج النخالة في تصريحات صحافية، أنَّ "المواطن أيضا سيتضرر من هذا القرار؛ لأننا نسعى جاهدين إلى لتوفير سيارة بسعر مقبول لدى صاحب الدخل المحدود وليس المتوسط فقط"، مشددًا على أنه في ظل استمرار الانقسام والمناكفات السياسية يدفع المواطن الثمن".

ولفت إلى أنَّ إصرار المسؤولين في غزة على فرض القرار سيؤثر على حجم المبيعات المنخفضة، وأضاف: "إنَّ المعارض مكدسة بالسيارات ولا يوجد بيع؛ لأن من يريد شراء سيارة بحسب النخالة يريدها بشيكات أو بتسهيلات بنكية ولا يوجد من يرغب بشرائها نقديا".

وشدَّد النخالة على أنَّه ما لم تتراجع وزارة المال والمواصلات في غزة عن قرارها فإنهم سيمتنعون عن استيراد السيارات داعيا حكومة التوافق لأن تأخذ دورها وتحاول تقليص الأزمات اليومية.

وتأتي تصريحات النخالة في ظل إصرار وزارة المال والمواصلات في غزة على إقرار 25% جمارك على السيارات المستوردة عبر معبر كرم أبو سالم.