قرر المجلس البلدي في قطاع غزة عرض مجموعة من التسهيلات الفنية والمالية للإخوة المواطنين الذين هدمت بيوتهم كليًا في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وذلك بعد شهر من بدء إصدار الرخص ومراجعة المواطنين للبلدية.
 
وذكر المدير العام للديوان والتنظيم في البلدية حاتم الشيخ خليل خلال برنامج "لقاء مع مسؤول" الذي عُقد في مقر وزارة "الإعلام" في غزة، الأحد، أنه من الناحية الفنية حينما يود المواطن البناء حسب المخططات الهندسية المحفوظة في البلدية، عليه تجديد ترخيصه السابق لاستصدار بيان شروط تنظيمية فقط، أما في حال عدم وجود مخططات هندسية محفوظة في البلدية، فسيطلب منه بيان شروط تنظيمية ومخططات معتمدة حسب الأصول.
 
وأضاف الشيخ خليل، أن المباني الحاصلة على رخصة بناء في أراضي غير مفرزة وتم تدميرها كليًا في الحرب تحتفظ بالرخصة وجميع ما ترتب عليها.
 
وأوضح الشيخ الخليل بخصوص رسوم البناء، أن المباني المرخصة أو المطبقة للنظام ستُعفى من رسوم البناء على قدر المساحات المرخصة والمسددة لرسوم البناء السابقة، كذلك تعفى المباني غير المسددة للرسوم سابقًا بنسبة 40% على قدر المساحات التي دمرت في الحرب.
 
وحول آلية تسديد الرسوم فمن ضمن التسهيلات أنه سيمنح للمواطن إذن بناء لمرحلة صب الأحزمة، بشرط دفع 10% من الرسوم المستحقة، ودفع نسبة 40% من الرسوم عند بناء مرحلة قبل السقف الأرضي، فضلًا عن منح المواطن إذن بناء لإتمام بنائه بشرط دفع باقي الرسوم المستحقة.
 
وبين الشيخ الخليل، أنه لا يشترط تسديد المستحقات المتراكمة على المواطن، ولكن سيتم عمل آلية مخفضة جدًا للتسديد ستضاف للمتأخرات حسب المقدرة المالية بحيث لا تقل عن 50 شيكل شهريًا، وأشار إلى أن من يرغب بتسديد كامل المتأخرات سيمنح تسوية مناسبة بشرط دفعها نقدًا والالتزام بعمل نظام التسديد الآلي.
 
وبخصوص تحديد آلية التسهيلات المتبعة لمعاملات متضرري الحرب وإعادة الإعمار، أوضح الشيخ خليل أنه عند التقدم بطلب للحصول على رخصة بناء أو تطبيق نظام للمباني المهدومة فإن المواطن غير مطالب بتسديد أي متأخرات مالية متعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة وغيرها، وستتم المطالبة بالتقسيط.
 
وأضاف أن المواطن سيحصل على تقسيط دفعة أولى 10% بما فيها ثمن اشتراك المياه والعداد للمباني المهدومة، بما فيها الطوابق الجديدة التي لم تكن قائمة.
 
وأشار إلى أن ثمن اشتراك المياه والعداد للمباني المهدومة المحملة في التقرير المالي غير خاضعة للخصم، كذلك ستعفى المباني من الاشتراك والعدادات الفرعية للطوابق العلوية.
 
وأكد أنه سيتم اعتماد عدد الطوابق المهدومة بناء على بيانات الكشف الميداني للبلدية للعام 2008، أو بناءً على شهادة من الأشغال تفيد بعدد الطوابق المهدومة، وبخصوص المباني الجديدة بدل المهدومة "المنقولة" تحصل على الامتيازات ذاتها للمبنى المهدوم.
 
أما في حالة نقل المبنى المهدوم بشكل كامل يتم نقل رسوم الترخيص مع إلغاء الترخيص وأي رسوم مدفوعة عن المبنى المهدوم، وفي حالة نقل جزئي "وحدات أو طوابق" يتم إلغاء رسوم الترخيص للجزء المراد نقله.
 
وأوضح الشيخ الخليل أنه عند الحصول على خلو الطرف الأول "المرحلة الثانية" يدفع المواطن القسم الثاني من رسوم التنظيم المستحقة بقيمة 40% من قيمة التقرير المالي، ويتم تقسيط أي متأخرات مالية أخرى خاصة بالمواطن وفق آليات التقسيط المتبقية في البلدية.
 
ولفت إلى أن أي مخالفات جديدة في معاملة خلو الطرف الأول والثاني "المرحلة الثانية والثالثة" فإنها لا تخضع إلى أي تخفيض.
 
وبخصوص سندات الملكية المطلوبة للحصول على الرخصة أو تطبيق النظام للمباني المهدومة أثناء الحرب والتي يراد إعادة بنائها فإنه في حال أن المبنى كان حاصلًا على رخصة أو تطبيق نظام، فإنه يكتفى بتسلسل العقود من المالك الحالي إلى المالك السابق الذي صدرت باسمه آخر رخصة أو تطبيق نظام المبنى السابق قبل الهدم.