تسلمت المواطنة منى عبد الله شلبي (43عامًا) من سكان حي الصوانة في الطور قرارًا من وزارة "الداخلية الإسرائيلية" يقضي بإبعادها عن مدينة القدس، بحجة الأسباب الأمنية.

وجاء في القرار، أن "وزارة الداخلية الإسرائيلية تمنع لم شمل المواطنة منى شلبي حسب طلبها لأسباب أمنية، وقد أعطيت شلبي الفرصة لتقديم اعتراض وأوراق خاصة للمثول أمام الجهات المعنية ولكنها لم تحضر، لذلك طلب لم الشمل رُفض وعليها أن تغادر القدس، وبإمكانها أن تقدم اعتراضًا خلال 21 يومًا من استلام هذا البلاغ".

وأوضحت منى زوجة أمين سر حركة "فتح" في القدس سابقًا عمر الشلبي، أنها صدمت لدى تسلمها قرار إبعادها عن مدينة القدس منذ نحو أسبوع، ونفت ادعاء الجانب "الإسرائيلي" أنها أعطيت الفرصة لتقديم اعتراض في شهر شباط/فبراير الماضي، مؤكدة أنها لم تستلم أي قرار من جانب وزارة "الداخلية الإسرائيلية".

ووصفت القرار بالجائر والتعسفي، والهدف منه الضغط على زوجها عمر، المعتقل في سجن جلبوع، وحكم عليه بالسجن لمدة 9 شهور، بتهمة التحريض على الـ "فيسبوك"، موضحة أنها ومنذ تسلمها قرار الإبعاد عن مدينة القدس وهي تعيش وأولادها في حالة من القلق والخوف.

وأشارت إلى أنها حصلت على معاملة جمع الشمل منذ زواجها بعمر قبل 23 عامًا، ومنذ ذلك الوقت وهي تعيش في حي الصوانة في القدس، وقد أنجبت أولادها الستة في القدس، مضيفة " قرار إبعادي عن مدينة القدس لا يمسني لوحدي وزوجي عمر، بل أولادي الستة وأكبرهم إياد وعمره 22 عامًا وأصغرهم لمار وعمرها سبعة أعوام".

وتابعت منى "لا يكفي اعتقالهم زوجي عمر وإبعاده عني وأولاده الستة، واليوم بقرارهم هذا يريدون إبعادي أيضا عن أولادي، ويصبح أولادنا بلا أب أو أم سوف تتشتت أسرتنا، ما هو مصيرنا وأولادي!"

ولفتت إلى أن كل الإجراءات "الإسرائيلية" لن تؤثر على مقدسيتها ووجودها وصمودها في مدينة القدس، وستفشل بالضغط على زوجها عمر والنيل من صموده وثباته وأسرته"، وأردفت "سنبقى كالقلعة الصامدة في مدينة القدس، ولن تثنينا أوامرهم وقراراتهم".

وطالبت منى شلبي المؤسسات المعنية والحقوقية والقانونية التدخل السريع لدى الجانب "الإسرائيلي" من أجل وقف سياسة التطهير العرقي بحق المقدسيين ووجودهم في مدينة القدس.