تعتزم الحكومة البريطانية الجديدة إجراء تغييرات مهمة على القوانين المنظمة لحق الإضراب عن العمل.

ووفق التغييرات الحكومية المزمعة، فإنه لا بد من موافقة 40 بالمئة ممن لهم حق التصويت، في النقابة المعنية على تنظيم أي إضراب من شأنه التأثير على الخدمات العامة الأساسية، على ما أعلن وزير الأعمال البريطاني في الحكومة المحافظة الجديدة ساجد جفيد.

وقال جفيد لـ(بي بي سي) لقد أوضحنا بالفعل أنه فيما يتعلق بقوانين الإضراب، ستكون هناك بعض التغييرات المهمة، وسيكون ذلك أحد أولوياتنا،مضيفا "نحتاج إلى تطوير قوانينا التي تنظم الإضراب، ونحن لم نتهرب مطلقا من التغييرات التي نريد إدخالها، ومن الضروري تطبيق هذه التغييرات.