صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) اليوم الأربعاء لصالح مشروع الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه الرئيس فرانسوا أولاند بعد اعتداءات نوفمبر الإرهابية من أجل إدراج قانون الطوارئ وعقوبة إسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي.