شاركت لجنة الأسرى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في قطاع غزة، في اعتصام نظمته الجبهة الديمقراطية والقوى الوطنية والإسلامية احتجاجًا على إعادة اعتقال الرفيق سامر العيساوي الذي أفرج عنه في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011 وتجديد الحكم السابق بحقه البالغ 30 عامًا.

وشارك في الاعتصام، عشرات المواطنين وعدد كبير من ممثلي القوى الوطنية والإسلامية، بالإضافة إلى المؤسسات الحقوقية والعاملة في مجال الأسرى

وألقى عضو لجنة الأسرى في قطاع غزة هاني مزهر، كلمة اللجنة موجهًا فيها تحية الفخر والاعتزاز لأسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال الذين يواجهون الصلف الصهيوني بكل صلابة وعنفوان وإقدام، متحدين إجراءات مصلحة السجون وممارساتها الإرهابية والعنصرية.

وتابع القول "جئنا اليوم دعمًا ومساندة لأسرانا البواسل الذين تحرروا في صفقة وفاء الأحرار، وأُعيد اعتقالهم مرة أخرى في جريمة صهيونية، وفي مقدمتهم رفيقنا ابن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القائد الرفيق سامر العيساوي الذي أعيد اعتقاله في شهر حزيران/يونيو من العام الماضي وآخرون من نفس الصفقة".

وقررت الأحد ما تُسمى محكمة "عوفر" الاسرائيلية إعادة الحكم السابق بحق العيساوي البالغ 30 عامًا، تحت حجج خرقه لشروط الإفراج عنه".

وأشار مزهر إلى أن خرق الاحتلال الصهيوني لشروط صفقة وفاء الأحرار واعتقاله العشرات من صفقة وفاء الأحرار وإعادة الحكم السابق عليهم يمثل جريمة خطيرة ويشكّل ضربة لمصر الراعية لاتفاقية التبادل.

ودعا مصر إلى التدخل العاجل بصفتها الوسيط في صفقة وفاء الأحرار من أجل إجبار الاحتلال على وقف خرقه للصفقة وإطلاق سراح جميع الأسرى المحررين دون قيد أو شرط، وعدم التعرض لهم مرة أخرى ولأي أسيرة أو أسير ممن تحرروا في هذه الصفقة.

وأردف عضو لجنة الأسرى، "ندعو مصر إلى التدخل من أجل الإفراج الفوري عن أسرانا الذين اختطفوا مرة أخرى حتى يعاد الاعتبار لها كوسيط تعهد الكيان الصهيوني أمامه بالالتزام بشروط الصفقة".

ولفت إلى أن قادة الإرهاب وعلى رأسهم "نتنياهو" يستهدفون من خلال إعادة اعتقالهم وتثبيت الحكم القديم عليهم توجيه رسائل داخلية تعزز من استقرار حكومتهم المتطرفة ونيل الثقة من القتلة والمستوطنين المتطرفين والعنصريين والاستخفاف بمصر وبشعبنا الفلسطيني.

كما طالب مزهر، السلطة الفلسطينية بضرورة الوقف الفوري لسياسية الاعتقال السياسي وخاصة في صفوف الأسرى المحررين، والتي اتسعت خلال الأيام الماضية .

ودعا المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى إدانة خروقات الاحتلال المستمرة وتراجعه عن تعهداته لاتفاقية التبادل ومحاكمته على الجرائم المستمرة التي يرتكبها بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، وتحويل ملف إرهابه بحقهم للمحكمة الجنائية الدولية.

وشدد على ضرورة أن تغير فصائل المقاومة قواعد الاتفاق في أي صفقة تبادل قائمة، بما يوصلنا إلى صفقة مشرفة نستطيع من خلالها الإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال، وفي مقدمتهم أسرى القدس وأهلنا في المناطق المحتلة عام 48، وبما يضمن إطلاق سراح الأسرى المحررين المفرج عنهم في صفقة وفاء الأحرار، وعدم اعتقالهم مرة أخرى.