أقر البرلمان الاوروبي نظاما جديدا لتبادل بيانات المسافرين بين الدول الأعضاء في الاتحاد، منهيا بذلك خمس سنوات من النقاشات حول مسألة المخاوف بشأن الخصوصية التي أثارتها المفوضية الاوروبية، والتي اقترحت هذا القانون للمرة الاولى في 2011.

وتبنى البرلمان الاوروبي باغلبية ساحقة خلال جلسة عامه في مدينة ستراسبورغ الفرنسية اليوم الخميس نظام سجل اسماء المسافرين بواقع 461 صوتا مقابل 179 وامتناع 9 نواب عن التصويت.

وبموجب القانون الجديد يتعين على شركات الطيران تقديم جميع بيانات المسافرين كتواريخ سفرهم وخط سيرهم ووجهتهم وتفاصيل جوازات سفرهم وارقام هواتفهم الى السلطات في دول الاتحاد الاوروبي المتوجهين اليها، وينطبق ذلك على الرحلات من والى وجهات خارج دول الاتحاد الاوروبي، وبامكان الدول الاعضاء ان تطبقها ايضا على الرحلات داخل دول الاتحاد.

وسيتم الاحتفاظ بالبيانات لمدة خمس سنوات، رغم انه بعد ستة اشهر لن يعود بالامكان الوصول الى هذه المعلومات الا في حال طلب محدد بذلك.

وقال فرانس تيميرمانس نائب رئيس المفوضية الأوروبية وديمتريس افراموبوليس مفوض الشؤون الداخلية في الاتحاد في بيان مشترك اليوم الخميس، ان هذا النظام الجديد سيحسن سلامة وامن مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد.