ذكر الأمين العام للمبادرة الوطنية ورئيس لجنة الحريات مصطفى البرغوثي أن غالبية المصائب التي تعصف بالحالة الفلسطينية الداخلية ناجمة عن تغييب المجلس التشريعي.

وأضاف في كلمةٍ له في مؤتمر الحريات العامة المنعقد السبت في مدينة بيت لحم أن العقبات التي تمنع تطبيق وثيقة الحريات المتوافق عليها في القاهرة وتؤدي للتعدي على الحريات، هي عدم وجود قناعة بضرورة التطبيق، وبالتالي فإن الإجراءات الواجب اتخاذها هي، تعميم ميثاق الحريات كثقافة عامة في المجتمع.

وشدد على ضرورة توثيق الانتهاكات ومتابعتها حتى يعرف المعتدي أنه لن يفلت من العقاب عاجلًا أم آجلًا.

وأكد على ضرورة فصل الأجهزة الأمنية عن الأجهزة الحزبية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفًا، "دون أن تكون مستقلة عن الأجهزة الحزبية لن يكون هناك احترام حقيقي لحقوق الإنسان".

ولفت إلى ضرورة خضوع الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لرقابة المجلس التشريعي.

وتابع، "إن من يتذرع بأغلبية "حماس" في التشريعي، فأنا بيدي وقعت ورقة في القاهرة على أن قرارات التشريعي تؤخذ بالتوافق وليس بالأغلبية".


وأردف، "نحن اليوم نحكم بالمرسوم وليس بالقانون، وفي غزة هناك قوانين أقرت من جانب حزب واحد، وهناك قرارات بمرسوم من الرئيس".

وانتقد النظام القضائي في فلسطين وربط الخدمات بالولاء، مشيرًا إلى أن مشروع صندوق الطالب الجامعي عطل لاستمرار وضع الطلبة في دائرة تقديم المساعدات لشراء الذمم.

وأكد أن القضاء في فلسطين غير مستقل لأنه وببساطة يعين من قبل السلطة التنفيذية، والجسم الوحيد الذي عين دون السلطة التنفيذية هو المجلس التشريعي.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف على ضرورة تفعيل القرارات الأربعة التي اتخذتها اللجنة التنفيذية، وهي تدويل القضية الفلسطينية والذهاب للمجتمع الدولي من أجل إنهاء الاحتلال، والانضمام للمؤسسات الدولية، وكذلك تطبيق المصالحة الفلسطينية.

وشدد على ضرورة عقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير، وهو ما يمكن أن يفرز تصور نجاح لحل الإشكالات العالقة، وإلا فسنبقى في نفس خندق الانقسام الفلسطيني.

وطالب برفع الصوت لحماية الحريات العامة في الضفة والقطاع، ومتابعة قرارات المجلس المركزي الاستراتيجية، بعيدًا عما جرى في الأعوام الماضية من مفاوضات ثنائية استغلها الاحتلال لتثبيت واقع على الأرض.