أكد مدير الوحدة القانونية في مؤسسة "الضمي" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان المحامي محمود حسان، الثلاثاء، أنّ محكمة "عوفر" العسكرية أجلت جلسة النائب خالدة جرار المقرر لها، الأربعاء، إلى إشعار آخر.

وأوضح حسان، في بيان صحافي له، الثلاثاء، أنّ الدفاع طلب من قاضي المحكمة العسكرية التأجيل، حتى توفر النيابة العسكرية جميع المواد الإضافية المتعلقة بملف النائب جرار.

وكانت النائب جرار (52 عامًا) اعتقلت في الثاني من الشهر الجاري، من منزلها في رام الله، وأصدر القائد العسكري لقوات الاحتلال في الخامس من الشهر ذاته أمر اعتقال إداري في حقها مدة ستة شهور، وقُدمت لائحة اتهام في حقها أيضًا في 15 من الشهر نفسه.