أوصى التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي لعام 2014، السلطة الفلسطينية بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وحرة واستئناف المسؤولية الكاملة في قطاع غزة، وطالب ممثل الاتحاد الأوروبي جون غات راتر، السلطة الفلسطينية بضرورة التقدم في المصالحة الداخلية وتحمل الحكومة مسؤولياتها الكاملة تجاه قطاع غزة.

وشدد غات عبر تقرير قدمه إلى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، خلال لقاء جمعهما في مدينة رام الله الأحد، على ضرورة متابعة الخطوات الإيجابية في اتجاه الاستئناف المبكر لعملية السلام والتقدم في عملية المصالحة الداخلية واستئناف المسؤولية الحكومية الكاملة في غزة وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة في كل فلسطين.

كما دعا تقرير الاتحاد الأوروبي الذي حمله جات وجاء بعنوان "سير العمل في دول الجوار الأوروبي 2014"، إلى ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام مع الالتزام الكامل بتعليق عقوبة الإعدام إلى حين إلغاء العقوبة في الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى حدوث ما وصفه بـ"بعض الانكماش" في المساحة الديمقراطية في الضفة الغربية، وبالرغم من البيئة الإيجابية نسبيًا، حيث كانت بعض الشكاوى حول الاعتقال التعسفي والتعذيب وإساءة المعاملة، فضلًا عن تقارير حول انتهاكات حرية التعبير، وضغوطات غير مبررة على الصحافيين وحرية التجمع مثل تفرقة المتظاهرين بشكل عنيف.

بدوره، رحب المالكي بقرار الاتحاد الأوروبي حول أداء مؤسسات السلطة والتقرير الذي يتعلق بتنفيذ خطة عمل فلسطينية أوروبية خلال عام كامل، وأبرز أنّ السلطة ستأخذ هذا التقرير بصورة إيجابية للاستفادة منه في تطوير أدائها واحترام القوانين والمؤسسات التي تتعامل معها السلطة بالصورة الصحيحة.

ودعا المالكي إلى أن يكون لدى الفلسطينيين النقد الذاتي؛ للارتقاء بمستوى العمل بما يحقق المصلحة لهم، وعدم تعليق الأداء على الاحتلال، ورفض استمرار الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية باعتبار ذلك مخالفًا للقانون والشرعية الدولية، لافتًا إلى أنّ السلطة لن تقف عند المحكمة الدولية وإنما ستثير موضوع الاستيطان في جميع المحافل الدولية.