أطلقت وزارة المالية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية اليوم الاثنين، حملة توعية ضريبية للتجار والمواطنين بأهمية التزام التجار بالتسجيل في دوائر الضريبة وتسديد المستحقات المترتبة عليهم وحصول المواطن على فواتير ضريبية عند الشراء .

وأكدت محافظ رام الله والبيرة خلال إطلاق الحملة في مقر المحافظة أهمية تنظيم حملات توعية للمواطنين والتجار لتحفيزهم على الالتزام بالتسجيل في دوائر الضريبة وتسديد المستحقات المترتبة عليهم، لما يترتب عليه من آثار ايجابية على مختلف الأصعدة تصب في مصلحة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة له.

وأكد وزير المالية شكري بشارة أن أهمية الحملة تكمن في توعية المواطن بأهمية الضرائب وأهمية الحصول على فاتورة ضريبية من التاجر عن أي سلعة أو خدمة يحصل عليها، لأن الضرائب حق لكل مواطن، وتنعكس عليه على خدمات سواء في التعليم او البنية التحتية أو الصحة او الرواتب.

وشدد بشارة على خطورة زيادة التهرب الضريبي، كونه يصب في مصلحة الاحتلال، الذي يسعى الى تقويض الدولة الفلسطينية بكافة السبل والطرق، مطالبا بمزيد من التكاتف في بناء مؤسسات الدولة لتعزيز الصمود الفلسطيني وحماية الحقوق الفلسطينية بشكل عام.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بعمل استراتيجية جديدة تركز على زيادة الإيرادات وتخفيض العبء الضريبي على المواطن، مع توسيع القاعدة الضريبية افقياً والحد من التهرب، وفي هذا السياق أشار بشارة الى انه تم تخفيض السقف الأعلى للضرائب الى 15% وذلك لتحسين الدخل.

من جانبه لفت رئيس اتحاد الغرف التجارية خليل رزق أن الحملة تعزز مفهوم التكاملية والشراكة بين كافة القطاعات والمواطن، لتحمل مسؤولية بناء الدولة الفلسطينية واقتصادها الذي يعتبر من الدعائم الرئيسية لها.

وبين أن مشاركة الاتحاد في هذه الحملة تأتي نتاج التواصل مع الوزير بشارة، ووحدة الرؤى فيما يتعلق بتعزيز الشراكة الحقيقية والفعلية في بناء الدولة ومؤسساتها، ومراعات مصالح كافة القطاعات بما فيها التجار والمواطنون.

وقال:' الالتزام هو دعم للقرار السياسي ورأس الشرعية الفلسطينية ممثلا بالرئيس محمود عباس، الذي يتعرض لهجمة متواصلة من قبل دولة الاحتلال'.

ولفت رزق السعي الى زيادة وعي التجار والأعضاء المسجلين في الغرف التجارية بأهمية الالتزام بدفع الضريبة، وزيادة عدد المسجلين في دوائر الضريبة، للمساهمة في تنظيم السوق والحد من التهرب  الضريبي، لأن التاجر الملتزم بتسديد الضرائب متضرر من حالة عدم تنظيم السوق.

وشدد على أن الفائدة ليست مقتصرة على وزارة المالية فقط أو التجار، بل ستعم الفائدة على الكل الفلسطيني، من خلال تحويل هذه الأموال الى خدمات يستفيد منها التاجر والمواطن.

وفيما يتعلق بالمستحقات المالية للقطاع الخاص على الحكومة قال رزق:' اجتمعنا مع الوزير بشارة وبحثنا كل الملفات العالقة، وأبدى استعداده وحرصه للعمل وفق منهجية واضحة لإنهاء كل الملفات العالقة، وأن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات متواصلة بهذا الصدد.

من جهته أوضح مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية لؤي حنش أن الحملة منذ انطلاقتها في محافظات بيت لحم والخليل كان لها نتائج ايجابية خاصة في محافظة بيت لحم التي تشهد زيادة يومية في نسبة المسجلين في الضريبة.

وقال:' الأيام الأخيرة في بيت لحم وصل عدد طلبات التسجيل اربعين ملفا يوميا'

وبين حنش أن الحملة متواصلة وسيتم توسيعها خلال الفترة المقبلة ولن يبق الاعتماد على طواقم وزارة المالية في التوعية، وسيتم اشراك قطاعات أخرى في الحملة لتصل الى كل مواطن.

وقام قرابة 30 موظفا من وزارة المالية يرافقهم رزق وحنش، بالانتشار في محافظ رام الله والبيرة، والالتقاء مع عشرات التجار، لوضعهم في أهمية الحملة وأهدافها.