من المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن تعديلات في سياسة الولايات المتحدة بخصوص التعامل مع قضايا الرهائن الأمريكيين.

ويهدف التعديل إلى طمأنة أسر الرهائن وتبديد مخاوفها، وتتضمن الإجراءات التي سيعلن عنها أوباما أيضا تشكيل خلية لشؤون الرهائن يكون مقرها في مبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي أي".

وسيكون من مهام الخلية الجديدة جمع معلومات عن الرهائن والاتصال بعائلاتهم.

يذكر أن البيت الأبيض جدد الثلاثاء 23 يونيو/حزيران رفضه القاطع دفع الإدارة الأمريكية أي فدية للإفراج عن رهينة أمريكي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش إرنست إن أوباما "يعتقد أنه من المهم للولايات المتحدة أن تواصل التمسك بسياسة عدم التنازل"، مضيفا أن التنازل يجعل الأمريكيين أهدافا أهم بكثير لعميات اختطاف مستقبلية.

وخلافا للولايات المتحدة فإن عدة دول غربية دفعت أموالا مقابل تحرير رهائنها.

ومن المنتظر أن يستقبل الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض أسر رهائن حاليين وسابقين، ليبلغهم أنهم لن يكونوا عرضة لأي ملاحقة قضائية إذا ما قرروا أن يدفعوا بأنفسهم فدية مالية لخاطفي أبنائهم في محاولة لتحريرهم.

وسابقا، نددت عائلات رهائن أمريكيين بعدم تعامل الإدارة بصورة فعالة أو شفافة مع قضايا أبنائهم، وكذلك بعدم وجود تنسيق بين مختلف الوكالات الحكومية، فيما أكدت أسر رهائن آخرين أنها تلقت تهديدات من الإدارة بتعرضها لملاحقات قضائية إن حاولت دفع فدية مالية للخاطفين.

وقالت والدة الصحفي الأمريكي جيمس فولي، الذي أعدمه "داعش" في آب/أغسطس 2014، إن الإدارة الأمريكية حذرتها من محاولة التفاوض مع خاطفي ابنها على فدية.