وزعت طواقم الإدارة المدنية "الإسرائيلية" أوامر "وضع اليد" على أراضي في بلدة العيسوية شمالي شرقي القدس المحتلة، لاستخدامها لأغراض عسكرية.

وذكر عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص، الخميس، أن سلطات الاحتلال علقت أمر "وضع اليد" على أراضي تقع في الجهة الشرقية للبلدة، وتبلغ مساحتها 8 دونمات و200 مترًا.

وأوضح أن طواقم من الإدارة المدنية برفقة قوات "إسرائيلية" حضرت إلى المنطقة من أجل تحديد الأراضي المنوي مصادرتها، ولكن تواجد حشد كبير من أهالي البلدة احتجاجًا على ذلك، أجبرهم على الانسحاب من المنطقة.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تريد مصادرة تلك الأراضي لأغراض عسكرية، وذلك بموجب الأوراق التي علقت على الأراضي بأمر عسكري موقّع من قائد قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة "نيتسان ألون".

ووفق الأوراق التي علقت باللغتين العربية والعبرية، فإن قرار المصادرة ساري المفعول من يوم توقيعه حتى تاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) العام 2017.

وأشار أبو الحمص إلى أن هذه الأراضي أملاك خاصة لأهالي العيسوية، ولكن سلطات الاحتلال تريد مصادرتها والاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي البلدة.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال فرضت خلال الأعوام الماضية قيودًا على استخدام السكان لتلك الأراضي، ووضعت بوابة حديدية وأسلاك حول عشرات الدونمات.

وبين أن سلطات الاحتلال تريد إخلاء المنطقة من السكان الفلسطينيين ضمن العمل في مشروع "e1" الاستيطاني الذي يمنع التواصل بين شمالي الضفة الغربية وجنوبها، محذرًا في الوقت ذاته من مخاطر وتداعيات الاستيلاء على هذه الأراضي.

وأوضح الناشط المقدسي محمد درويش أن الأراضي المهددة بالمصادرة تقع شرقي جدار الفصل العنصري، وبالقرب من معسكر "متساد أدوميم" الذي يستخدمه "حرس الحدود"، وتعود لعائلات درباس وأبو ريالة وداري.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تمنع أصحاب الأراضي من الوصول إليها، وتفرض عليهم قيودًا مشددة، ولا تسمح إلا لعددٍ قليلٍ بالدخول بعد الحصول على تصريحٍ مسبق وذلك من جهة قرية الزعيم.

ووصف درويش قرار المصادرة بأنه قرصنة "إسرائيلية"، حيث يسبب أضرارًا في مصالح سكان البلدة، ويمنعهم من استثمار أراضيهم تحت حججٍ واهية.