حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى ، اليوم الأحد ، الدعوى القضائية والتى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن نجل رئيس الوزراء التركى رجب طيب أرودغان ، للنطق بالحكم في جلسة 28 شباط/فبراير الجاري.

وقال المحامي سمير صبري ، في دعواه ، التي حملت رقم 715 لسنة 69 ق،  واختصم فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهما القانونية، إن الرئيس المعزول محمد مرسى كان قد منح بلال نجل رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركى، الجنسية المصرية، وعنوانه فى الجواز الذى يحمله هو 1 ش الأهرام مصر الجديدة.

وأضاف ، أن الرئيس المعزول محمد مرسى منح الجنسية أيضاً لعدد كبير من الشخصيات التركية والفلسطينية المنتمية لحركة حماس، ومنهم "بلال" الذى استطاع الهرب إلى جورجيا من خلال هذا الجواز الذي منحه إياه المعزول بعدتورطه وضلوعه فى قضية فساد.


وتابع  ، أن نجل " أردوغان " ، لايستحق أن يحمل الجنسية المصرية التي منحها له الرئيس المعزول مرسي ، بعد أن ثبت تخابره مع تركيا وقطر للإضرار بأمن البلاد ، وأن هناك مخاطر تحيط بالوطن جراء استمرار  نجل " أردوغان" بالاحتفاظ بالجنسة المصرية