نفى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وجود أية نية لتغيير الدستور الحالي أو البيع لأي مؤسسة عمومية أو تسريح للموظفين .

وشدد الشاهد بتصريحات في ختام الجلسة العامة الاستثنائية لمجلس نواب الشعب التونسي الليلة الماضية الذي نالت حكومته ثقة المجلس أن حكومة الوحدة الوطنية لن تكون حكومة تقشف, مضيفًا أن حكومته مطالبة بتفعيل وثيقة قرطاج وتنزيلها على أرض الواقع .

وأشار رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى أن الحكومة ستعمل على تغيير منوال التنمية الحالي الذي بلغ نهايته وأنها ستقدم قانونًا تكميليًا للمالية لسنة 2016م, الذي أصبح أمرًا ضروريًا فضلاً عن تقديم قانون المالية لسنة 2017م إلى مجلس نواب الشعب قبل يوم 15 أكتوبر المقبل .