كشفت مصادر قضائية وحقوقية متطابقة، عن إحالة #ميليشيا_الحوثي الانقلابية، ملف الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح وعدد من أقاربه إلى نيابة أمن الدولة التي تسيطر عليها بالعاصمة صنعاء للتحقيق معهم بتهمة "الخيانة العظمي".

وأفادت أن ميليشيات الحوثي أحالت ملف الرئيس الراحل صالح وأبنائه وأبناء أخيه وعدد من أقاربه، بجانب القيادي المؤتمري علي الشاطر، ورئيس المالية في الحزب فؤاد الكميم، من الأمن السياسي إلى نيابة أمن الدولة التي تسيطر عليها بصنعاء، بهدف إخضاعهم للمحاكمة بمزاعم "الخيانة العظمى".

وأضافت أن وكيل نيابة أمن الدولة الخاضعة للحوثيين، أبرز ملف صالح وأقاربه، ويتضمن اتهامات بـ"الخيانة العظمي" والوقوف في صف ما أسمته الميليشيا بـ"العدوان"، في إشارة إلى تحالف دعم الشرعية في 
 اليمن.

وحركت الميليشيات هذا الملف، بالتزامن مع تحركات لقوات يقودها العميد  طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل، في جبهة الساحل الغربي، وسط تخوفات ومحاولة الحوثيين الضغط بمختلف الطرق لعدم تدخله، نظراً لمعرفته العميقة بنقاط قوتهم وضعفهم في الجبهات، أثناء الشراكة بين (الحوثيين ومؤتمر صالح)، قبل أن تنفض مؤخراً، ليقود طارق صالح المعارك ضدهم في صنعاء.

وقتلت ميليشات الحوثي الرئيس الراحل صالح، في ديسمبر الماضي بصنعاء، عقب دعوته للانتفاضة الشعبية ضدها، ولا زالت تحتجز جثمانه في مكان غير معلوم حتى اللحظة، كما تختطف حالياً عدد من ابنائه هم صلاح ومدين وعفاش طارق صالح، وعدد من أقاربه الآخرين، إضافة إلى تصفية عدد من القيادات الموالية له.

وبحسب مصادر مقربة من الحوثيين، فإن الميليشيا تخشى نجل صالح الأكبر العميد أحمد علي، والتحركات العسكرية للعميد طارق صالح، التي تهدد جبهاتها باعتباره أكثر القادة العسكريين معرفة بمكامن قوتها وضعفها، وتحاول الضغط بكل الوسائل الابتزازية تحييدهم، بما في ذلك التهديد بقتل نجله المختطف لديها مع أبناء صالح.

وكانت ميليشيا الحوثي، صادرت أموال وممتلكات الرئيس الراحل صالح مع أقاربه من أصول بنكية وعقارات وشركات تعمل في صنعاء وفي مدن أخرى، كما أصدرت أمراً بالحجز على الأموال العقارية والمنقولة الموجودة في البنوك اليمنية، لعدد 49 شخص من أبنائه وأقاربه.