أكّد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي السابق، أحمد بحر، أن ولاية الرئيس محمود عباس، لرئاسة السلطة الفلسطينية، قد انتهت منذ تاريخ الثامن من كانون الثاني/ يناير 2009، وفق قرار المحكمة العليا بصفتها الدستورية.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده بمدينة غزة: أن المحكمة أقرت انتهاء ولاية الرئيس عباس، واستمرار عمل المجلس التشريعي، حتى انتخاب مجلس آخر، كما قال، كما أكد أن الولاية الدستورية للمجلس التشريعي القائم مستمرة، حيث يمارس المجلس مهامه، لحين انتخاب مجلس تشريعي جديد.

وأكد بحر انتهاء الولاية الدستورية للرئيس عباس، وانعدام جميع القرارات والمراسيم والأعمال والتصرفات "غير القانونية" التي قام بها، وذلك لمخالفتها أحكام القانون الأساسي، وقرار المحكمة الدستورية، واعتبارها كأنها لم تكن.

وأكد على إعمال نص المادة (37/ 2) من القانون الأساسي الفلسطيني لسد الفراغ الدستوري وملء الشاغر لرئاسة السلطة، والدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

وطالب بحر البرلمانات العربية، والدولية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنطقة التعاون الإسلامي، والمجتمع الدولي ومؤسساته الرسمية، بعدم التعامل معه "رئيس السلطة منتهى الولاية"، وفق تعبيره.

وتابع: "سيقوم المجلس التشريعي، بإرسال رسائل بهذا الخصوص لكل المعنيين بذلك، محلياً وإقليمياً ودولياً، تحقيقاً للعدالة وإرساءً لمبادئ الديمقراطية".