أعرب معظم اعضاء مجلس الامن الدولي الاربعاء، باستثناء الولايات المتحدة، عن أسفهم لقرار اسرائيل نهاية كانون الثاني/يناير إنهاء عمل بعثة مراقبين دوليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وخلال اجتماع مغلق، تناولت واشنطن المسألة من وجهة نظر قانونية معتبرة أن من حق الجانبين، الاسرائيلي والفلسطيني، عدم تمديد مهمة البعثة التي تنتهي مدتها كل ستة اشهر.

في المقابل، اكدت الكويت واندونيسيا، العضوان غير الدائمين في المجلس، أن "ليس من حق" اسرائيل إنهاء هذه المهمة، بحسب دبلوماسي.

واعرب العديد من اعضاء المجلس عن "أسفهم" للقرار الاسرائيلي، وشمل ذلك الاوروبيين (بلجيكا، المانيا، بريطانيا ...) إضافة الى روسيا والصين.

وانتهى الاجتماع الطويل بالطلب من رئاسة مجلس الامن التي تتولاها غينيا الاستوائية في شباط/فبراير، أن تجمع الطرفين وتبلغهما "مضمون" الاجتماع و"تتلقى" منهما وجهة نظرهما، وذلك بناء على اقتراح بريطاني. وطلبت واشنطن ان يكون "مجلس الامن واضحا في رسالته"، بحسب ما نقل مصدر دبلوماسي.

واقترحت الكويت واندونيسيا إصدار بيان، لكن الولايات المتحدة عارضت ذلك. وطرحت بريطانيا مجددا فكرة إرسال وفد من المجلس الى الشرق الاوسط، الامر الذي أيدته اندونيسيا وجنوب افريقيا والمانيا. لكن من الصعب أن يسلك اقتراح كهذا مسارا تنفيذيا من دون تفاهم مع الولايات المتحدة.

ويستمر التوتر شديدا في الخليل بين الفلسطينيين والمستوطنين الاسرائيليين. وانتشر مراقبون دوليون في المدينة بموجب اتفاق اسرائيلي فلسطيني تم التوصل اليه بعدما قتل مستوطن في شباط/فبراير 1994 29 فلسطينيا كانوا يصلون في الحرم الابراهيمي.

وكانت البعثة الدولية تضم نحو ستين مراقبا من الدنمارك والنروج والسويد وايطاليا وسويسرا وتركيا.